اطلع وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار على سير عمليات إنقاذ العالقين في مقصورات تلفريك جونية. وبعد جولة له في المكان، شكر الدفاع المدني والجيش اللبناني على تدخلهما السريع والفعال".

وقال: "علينا التركيز على موضوع السلامة العامة، وان نرفع من معنويات العالقين وندعوهم الا يخافوا لان هناك من يهتم لأمرهم، أكان من الدفاع المدني او الجيش اللبناني او الصليب الأحمر او الأهالي. الجميع حاضرون لتأمين السلامة العامة وخروجهم بخير".

اضاف: "الموضوع الآخر هو المحاسبة، فهذا التلفريك عمره سنوات، ولا يتعرض للاعطال مثل السيارة بل انه مثل الطائرة، ويجب ان يفهم اللبناني والتقني والمهندس وصاحب الامتياز، ان من الممنوع وجود اي خطأ، طبعا هناك دائما اخطاء ميكانيكية وتقنية وكهربائية. لا أذكر آخر مرة حصلت الأعطال في التلفريك، ولكن عندما تحصل اعطال من دون وجود المواطنين لا احد يعلم بذلك وحتى الاعلام".

وتابع: "التلفريك امتياز تابع لوزارة الطاقة وتحديدا للمديرية العامة للاستثمار فيها، وانتهى الامتياز في نهاية العام 2022 وتقدمت بكتاب إلى وزارة الطاقة سألت فيه عن سبب وجود هذا الامتياز لديها وليس في وزارة السياحة. أنا هنا لا أنقل المسؤوليات، فهذا الامتياز مثله مثل التليسياج في محطة التزلج لا يختلف عنه بشيء ميكانيكيا، هناك صيانة دورية وتقارير وشركات عالمية تقوم بالتدقيق في أعمال الصيانة".

واردف: "ليس الوقت الان للحديث عن هذا الموضوع، انما تركيزنا على ان يخرج العالقون (في المقصورات) بسلامة، والمحاسبة في ما بعد والتدقيق في الموضوع، وسوف نذهب بها حتى النهاية".

وردا على سؤال، قال نصار: "السياحة تتعرض للكثير من الضربات، من حرب غزة إلى حادثة تحصل في لبنان، علينا ان نكون اكثر وعيا في هذا الموضوع، واطلب من الاعلام لا سيما المرئي، التخفيف من الامور السلبية والتركيز على الإيجابي منها، وننتظر ان يتمكن عناصر الدفاع المدني والجيش اللبناني، أبطالنا، من إكمال مهمتهم وإخراج العالقين قبل مغيب الشمس".

أضاف: "لقد اتصل بي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموجود في الخارج. وما اعرفه ان هذا الموضوع ليس للمحاسبة فقط انما سيذهب ابعد من ذلك، فبين العالقين امرأة حامل وكبار في السن وأطفال، وهؤلاء سيحتاجون إلى علاج نفسي فهم فوق ولا يعرفون ماذا يحصل معهم".

وعن تضارب المعلومات حول ارقام العالقين، قال: "هذا يدخل ضمن سياق مراقبة الامتيازات في لبنان، هذا (التلفريك) امتياز لشركة خاصة لديها عقد مع وزارة الطاقة، هناك المديرية العامة للاستثمار التي تضم مديرية الامتيازات، والنصوص والقوانين واضحة. هناك مراقبة وبعدها محاسبة في حال وقوع المشاكل. علينا ان نتعاون جميعا ونتضامن ونظهر الصورة الجميلة للبنان".