أكد وزير العدل عادل نصار أن أحدًا لن يتمكن من تأخير التحقيق في مسألة ضبط المتفجرات في ضهر البيدر التي كانت في طريقها إلى الضاحية الجنوبية، لافتًا في حديث عبر mtv إلى أن هناك أولًا، قلقًا عند اللبنانيين من أن تدفع المستجدات الإقليمية بحزب الله إلى أن يعطي ذريعة لزج لبنان بحرب جديدة كارثية، ثانيًا ان المواد المتفجرة حسب الخبراء تم نقلها من البقاع الى الضاحية وهذه البضاعة تفجّر حيًا بكامله وبالتالي تخزين هذه البضاعة في منطقة مأهولة كالضاحية بحد ذاته جريمة كارثية بمعزل عن وجهة الاستعمال فكم بالحري إذا تبين أن وجهة الاستعمال كانت للقيام بأعمال أمنية في الداخل اللبناني أو لزج لبنان بحروب إسناد أخرى، وهذا الوضع يطرح مسألة اخرى هي مسألة كل المنظومة العسكرية لحزب الله.

أضاف نصار: "خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد اليوم طرحت تحويل الملف إلى المجلس العدلي وسأطرح المسألة في مجلس الوزراء من دون أن يؤدي ذلك إلى أي تأخير أو عرقلة في التحقيق القائم."

وأكد نصار أن لبنان لم يعد يتحمّل وأبناء الجنوب والضاحية لم يعودوا قادرين على تحمّل أي عمل عسكري وأي ذريعة لإسرائيل، وأردف: "أحد لا يبرّئ إسرائيل من الاعتداءات، إنما المطلوب حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية لأن هذا العمل هو الوحيد الذي يسمح للدولة بأن تفاوض على استعادة الأرض، إنما طالما هناك حزب يقول أنا أحتفظ بسلاحي فهو يضعف موقع الدولة التفاوضي لاسترداد الأرض وضمان أمن المجتمع بالجنوب والضاحية".