رفض وزير العدل عادل نصار التعرض للبطريرك الراعي، موضحًا أن المسألة تتعلق بشقين الأول سياسي والثاني قضائي.

وقال في حديث لصوت لبنان: "في ما يتعلق بالشق السياسي من الواضح أن إيران تتفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة بالرغم من أنها اغتالت المرشد الإعلى والقيادات الكبرى، إنما إيران جلست على طاولة المفاوضات برغم استمرار الاعتداءات على لبنان وما حصل في إيران، لافتًا إلى أن المطلوب من حزب الله وفق الجهة الإيرانية المحافظة على الوضع عدم المستقر في لبنان ومنعه من القيام بمفاوضات لحماية نفسه لأن المطلوب هو ان يستمر حزب الله من خلال إيران ورقة بالتفاوض الإيراني المباشر إنما هذا أمر غير مقبول، ومعتبرًا أن التجهم الذي يحصل هو في وجه كل من يطالب بأفق لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، فكما لجأت إيران إلى التفاوض لوقف الحرب عليها، من حق لبنان القيام بالمفاوضات ليوقف الحرب عليه".

أضاف: المطلوب من حزب الله كما تريد طهران تعطيل أي إمكانية لوقف الاعتداءات من خلال التفاوض، مع العلم وكلنا نعرف أن سلاح الحزب لا يوقف الاعتداءات ولا الحرب بل بإمكانه أن ينقل الاعتداء إلى حرب، انطلاقًا من ذلك فالمحاولة مرفوضة جملة وتفصيلًا والمحاولة الثانية بالسياسة التي يجب لفت الانتباه إليها هي تحويل هدف الدولة وهو وقف الحرب من الجيش الإلكتروني إلى فتنة ومشكلة طائفية في لبنان وهذا مرفوض جملة وتفصيلًا ولا أحد سيقع في هذا الفخ، فالمشكة ليست مع طائفة بل مع حزب مرتهن كليًا للمصالح الإيرانية ويدفع ثمنها الشعب اللبناني وبصورة أولى أبناء الجنوب.

وفي ما يتعلق بالشق القضائي أكد نصار أن هذا الموضوع يعود للنيابة العامة التمييزية وفقًا للقوانين المرعية، ونحن مصرون على استقلالية القضاء معربًا عن اعتقاده أن النيابة العامة ستنظر في هذا الملف بما يحتويه وتتخذ الإجراءات وفق القوانين المرعية الإجراء مع ضمان سير العدالة.