أكد وزير العدل عادل نصار ان مكافحة الإرهاب تتطلب تعاونا دوليا وعربيا".

وفي حديث للوكالة الوطنية للاعلام  على هامش مشاركته في المؤتمر الإقليمي حول "التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب قال: "التحدّيات وآفاق العمل حول المقاتلين الإرهابيين الأجانب": يجب ان نتمكن من مكافحة الإرهاب "، معلنا "نحن نطالب بهذا التعاون، أكان لجهة مكافحة هؤلاء المقاتلين الذين ياتون من الخارج ووضع حد للإفلات من العقاب وصولا إلى مكافحة تبييض الاموال ومواجهة كافة الوسائل التي تسمح بان يتفشى الارهاب في الدول العربية عموما وفي لبنان خصوصا".

وكاتت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر، انطلقت اليوم في مقر كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان.

وفي بيان وزع ، أشار الى  "هذا المؤتمر كثمرة تعاون بين جامعة الدول العربية والإتحاد الأوروبي تنفيذا لمخرجات منتدى التعاون العربي الأوروبي لجهة التعاون بين المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية الذي يمثل الجهاز العلمي لمجلس وزراء العدل العرب وبين مركز العدالة الجنائية CT JUST الممول من الإتحاد الأوروبي من أجل تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين الدول العربية ودول الإتحاد الأوروبي.

وتسبق هذه الجلسات التمهيدية الإفتتاح الرسمي للمؤتمر يوم الثلاثاء 28/10/2025 تحت رعاية وحضور رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط.

وقد انعقدت جلسات عمل اليوم الأول في ظلّ مشاركة واسعة من رؤساء وأعضاء الأجهزة القضائية والأمنية العربية ومن الإتحاد الأوروبي تقدمهم معالي وزير العدل اللبناني رئيس مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية الأستاذ عادل نصّار وكل من رئيس الأمانة الفنّية لمجلس وزراء العدل العرب السفير محمد الأمين ولد أكيك، ورئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية السفير عبد الرحمن الصلح، ومدير مشروع CT JUST القاضي الرئيس خوسيه ماريا فرنانديز بيلالوبوس.

وكان للوزير نصار كلمة ترحيبية أكد فيها" أهمية المؤتمر ووجود المشاركين في لبنان الذي يحمل رسالتيّ تضامن الأولى في مواجهة آفة الإرهاب وفي التضامن مع لبنان الذي تحمّل الكثير وما زال واقفاً يدحض كل نظريات صراع الحضارات ومؤكّداً أيضاً بأن تضامن الإنسان مع أخيه الإنسان أقوى من الحقد والكراهية".

وطرح الوزير نصّار إشكالية إيجاد تعريف موحّد للإرهاب و"هي معضلة رئيسية حيث قد يتمّ التعريف من خلال المعاهدات أو القوانين المحلية ومتسائلاً حول كيفية التمييز بين الإرهاب والمقاومة ، ومعتبراً بأن كل من يحاول إستهداف المدنيين والمؤسسات ويزرع الرعب بين المواطنين هو إرهابي".

وأكّد الوزير نصار على وجوب محاربة الإرهاب مهما كان التعريف إذ لا يمكن السماح بتهديد المجتمعات تحت أي شعار إيديولوجي.

وتطرّق إلى موضوع إنتقال الإرهابيين من دولة إلى أخرى للإنخراط في مشاريع تعتبر إرهابية وهذا ما يقتضي التعاون والتضامن منوّهاً بكل من الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وإتفاقية الرياض للتعاون القضائي.

وفي الختام، أكد الوزير نصار "أن الهدف اليوم هو بلورة رؤية موحدة وبأن العمل المشترك يجب أن ينطلق من مبادئ أساسية لعدم ترك أي فسحة لعمل الإرهابيين وعدم ترك ثغرات بين الدول تتيح للإرهابيين تنظيم أنفسهم وهذا يستدعي تبادل المعلومات وتوحيد التعريف والعمل على ضبط الحدود".

وتمتدّ جلسات العمل لغاية مساء الأربعاء 29/10/2025 ومن المحاور التالية:

-      التنظيم القانوني للمقاتلين الإرهابيين الأجانب

-      التعاون القضائي في إنفاذ القانون وتبادل المعلومات

-      أثر التعاون بين المنظمات الدولية في إطار تسهيل العمل القضائي للدول الأعضاء

-      دليل بناء القدرات وتفعيل برامج التدريب بمجال مكافحة الإرهاب.