نصار: الرمادية انتهت وكل نشاط عسكري لحزب الله لم يعد له غطاء من أي نوع

اوضح وزير العدل عادل نصار عبر الجديد أن قرار الحكومة اليوم أوضح أن لا غطاء على حزب الله في ما يتعلق بالأعمال العسكرية وبالمغامرات التي حصلت أكثر من مرة وآخرها حرب الإسناد واليوم التصرف الذي حصل ليلّا وأدى إلى ما أدى إليه وتستمر التداعيات لغاية الآن.

وقال: "من الطبيعي ان توضح الدولة ألا غطاء على الحزب ولا على المغامرات التي تؤدي إلى تداعيات كارثية وعلى اهالي الجنوب والبقاع والضاحية".

وأكد نصار أن ما من حزب يمتلك بيئة وطائفة ويفرض على المجتمع الكوارث التي يتسبّب بها ويعطي الذرائع لإسرائيل وهو لا يمتلك قدرة على خلق توازن أو ردع وهو يعطي الأسباب للاعتداءات الإسرائيلية المدانة والنتائج كارثية على لبنان".

 نصار كان قد أوضح للجزيرة  أن قرار الحكومة صدر بحضور جميع الوزراء مع اعتراض عدد من الوزراء.

وأشار إلى ان القرار بحظر أنشطة حزب الله العسكرية صدر باعتراض وزراء الحزب ودون مغادرتهم الجلسة، لافتًا إلى أن وزراء حركة أمل صوّتوا مع القرار بينما اعترض وزراء حزب الله لكن لم ينسحبوا.

ووصف خطوة حزب الله بإطلاق صواريخ على إسرائيل بأنها خطأ جسيم ويعرّض الشعب للمخاطر.
 واستبعد كليا أن يتجرأ أي فرد أو مجموعة على مواجهة الجيش اللبناني.

وقال نصار: "لقد انتهى الوضع الرمادي ومن يساهم في أنشطة عسكرية لحزب الله سيضع نفسه ضد القانون ولم يعد من غطاء لما يقوم به حزب الله وسيلاحَق"، معتبرًا أن الغطاء السياسي لأنشطة حزب الله العسكرية انتهى.  

وأكد أن الحكومة اللبنانية شددت على أن كل نشاط عسكري لحزب الله لم يعد له غطاء من أي نوع، مشيرًا إلى أن الجيش عرّض خطة لحصر ونزع السلاح وملاحقة أي شخص يشارك في نشاط عسكري غير رسمي.

وقال:"الجيش يقوم بدوره ولا نعتقد ان حزب الله سيتجرّأ على الوقوف بوجهه والقرار سينفّذ واستبعد ان يتجرّأ اي فرد او مجموعة على مواجهة الجيش لانه لكل اللبنانيين والمطلوب من الحزب ان يوقف نشاطاته العسكرية ويسلّم سلاحه للجيش".

وكان نصار قد كتب على حسابه عبر منصة أكس: "إنّ نشاط حزب الله العسكري والأمني خارج عن القانون ويجب التعامل معه على هذا الأساس. وقوة هذا القرار اتخاذه بحضور جميع الوزراء."

وفي حديث للـLBCI قال نصار: "الوزراء الذين تم تعيينهم بناء لإقتراح حركة "أمل" صوّتوا الى جانب قرار الحكومة، أما الوزراء الذين تم تعيينهم بناء لإقتراح  الـ"حزب" فإعترضوا على القرار لكنهم لم يتركوا الجلسة وهذا إشارة الى أن الـ"حزب" شعر بأنه تجاوز الخطوط الحمراء.