المصدر: Kataeb.org

The official website of the Kataeb Party leader
الأربعاء 18 تشرين الثاني 2026 22:59:07
أكد وزير العدل عادل نصار أن قرار إحالة قضية متفجرات ضهر البيدر على المجلس العدلي مرتبط مباشرة بمجلس الوزراء، وله طابع سياسي إلى جانب الطابع القضائي، ويرتبط بتقييم معيّن قمت به قبل غيري، مشيرًا إلى أنه طرح المسألة في أول اجتماع وزاري، وقال إنه لا يمكن النظر إلى موضوع المتفجرات التي جرى نقلها وتخزينها في مناطق سكنية إلا باعتباره مسًّا بأمن الدولة، وبالتالي يجب إحالة الملف على المجلس العدلي.
ولفت في حديث عبر الـLBCI إلى أنه، بعد طرح المسألة في الاجتماع الوزاري، أعاد طرحها بدعم من الوزراء الداعمين، أي وزراء القوات اللبنانية، وتقدّم بطلب إحالة مع الأسباب الموجبة. وقال: "خلال اجتماع مجلس الوزراء، عرضت الملف وطالبت بتحويله إلى المجلس العدلي، وكان موقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة داعمًا للعرض، إلا أن خلافًا حصل على التوقيت، إذ اعتبرا أنه يجب انتظار نتائج التحقيقات، فيما كان موقفي أن لا داعي للتأجيل، وعندها قلت إنني سأطرح الموضوع في كل جلسة."
وشدد نصار على ضرورة أن يبقى الملف مطروحًا، معتبرًا أن موضوع السلم الأهلي يؤكد وجوب البتّ بهذا الأمر.
وعن طلب النائب حسن فضل الله إعادة المتفجرات، أشار إلى أن طلب الإحالة الذي وجّهه إلى مجلس الوزراء تضمّن التصريحات المتعلقة بالمتفجرات، وأن التحقيق يجب أن يتوسّع ليشمل كل من له علاقة بها، مؤكدًا أن الطرح والعرض وطلب الإحالة صاغها ووقّعها بنفسه.
وأكد نصار إصراره على إحالة قضية متفجرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي وعدم حصول أي تأخير، لأن التحقيقات الأولية قد حصلت وحان وقت اتخاذ القرار المناسب، لافتًا إلى وجود دعم من وزراء القوات اللبنانية، لكنه شدد على ضرورة ألا يُعرض الملف وكأنه مواجهة بين القوات والكتائب من جهة وأطراف أخرى من جهة ثانية، بل يجب أن يبقى بين الدولة وجهة متمردة على الدولة اللبنانية.
وعن قضية خلية الحزب في بشري أكد أن التحقيقات مستمرة لكن لا نية لأن يُطلب من أي كان أن يضع سقفًا لهذه التحقيقات.
وعن ملف تفجير مرفأ بيروت قال نصار إنه لن يضرّ بعمل المحقق العدلي، وليس من دوره الدخول في مضمون التحقيق، لكنه أكد أن المحقق العدلي حصل على كل الدعم، من خلال الاستنابات القضائية، وتنظيم اللقاءات بينه وبين المحققين في فرنسا، وانتقال المحقق إلى بلغاريا، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ القضاء اللبناني التي ينتقل فيها قاضٍ لبناني إلى الخارج للاستجواب.
وأضاف أن هناك أمرًا ثابتًا، وهو أن الوضع تغيّر، وأن من ينظر نظرة موضوعية إلى القضاء لا يمكن إلا أن يلمس حصول تغيير جذري.
وإذ شدد على ضرورة إيعاد أي تعطيل عن ملف 4 آب، دعا إلى ترك المحقق العدلي يقوم بدوره، وبعدها يتخذ قراراته التي يجب أن تُنفّذ، من ثم يُحوّل الملف إلى المجلس العدلي بسرعة، معتبرًا أن القرار الاتهامي مرحلة أساسية، لكن بعدها يجب أن تتم المحاكمة العلنية، لأن أهالي الضحايا انتظروا كثيرًا، وواجب القانون أن يصل الملف إلى خواتيمه.
وعن التعيينات القضائية والتشكيلات القضائية أكد نصار في بداية حديثه أن جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى لا انتماء سياسيًا لديهم، مشيرًا إلى وجود إقرار بأن أعضاء مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي جرى تعيينهم وفقًا للمعايير الموضوعية، وبما يضمن استقلاليتهم ونزاهتهم.
وجزم نصار بأن لبنان دخل مرحلة جديدة لا تدخل فيها ولا محاصصة، لافتًا إلى أن مجلس القضاء الأعلى قام بعمله لجهة تنظيم وتحقيق التشكيلات القضائية التي جرى تجميدها في السابق بسبب التدخلات السياسية والرغبة في المحاصصة.
وأوضح أنه، عند صدور عدم التوافق على المواقف، راجع القضاة وسألهم عن الأنسب لكل مركز، وعندما سأل عن القاضيين زاهر حمادة وماهر شعيتو، أبلغوه أنهما مناسبان. وعندما طرح المسألة، حصل عدم توافق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال له: "اليوم نبني مؤسسات، ويمكنك أن تراجع إن كان هناك فئوية أو تسهيل لمرجعية سياسية"، مشيرًا إلى أن موقف بري كان رافضًا كليًا.
وأضاف نصار: "لن أدخل بما حصل، لكنني تثبّتُّ من أنه لم تحصل أي محاصصة لأي طرف، وأوجّه التحية لرئيس المجلس نبيه بري لأن في التشكيلات لم يتصل بأحد ولم يتدخل، معتبرًا أن المُطّلع يرى أنه لم يحصل أي تدخل سياسي، ومتسائلًا عن أي مركز طلبه بري في التشكيلات الجزئية.