وحول أهمية هذا التعاون بين كلّ من لبنان والأردن، شدّد نصار على أن "هذا الموضوع يدخل في صلب سياسة الدولة اللبنانية وهي لا تتهاون به أبداَ، لكنها تنظر الى أن يتم التعاون معها بكل الملفات التي ممكن أن يكون لها عناصر داخلية وخارجية تتعلق بأي شبكة إرهابية".
وأوضح نصار أن "لا معلومات حتى الساعة مرتبطة بالتوقيفات التي جرت في بعض المخيمات في لبنان مع الخلية الإرهابية في الأردن".
وفي سياق آخر، تطرق نصار إلى جلسة مجلس الوزراء الأخيرة وما توصلت إليه بشأن حصرية سلاح "حزب الله" بيد الدولة، كاشفاً عن أن "الاجتماع كان لوضع مجلس الوزارء بصورة تقدّم هذه العملية في جنوب لبنان، ولكن مع الإصرار أن حصر السلاح يشمل كل لبنان وليس جنوبه فقط"، مؤكداً "إصرار الحكومة على حصرية السلاح".
وتابع: "طلبنا أن يكون هناك جدولة، إن كان بوجوب حصرية السلاح أو المتابعة الدورية للتأكد من أن هذه الحصرية ستكون شاملة على كل الأراضي اللبنانية، فهذا مطلب لبناني أولا".
ورأى أنه بمعزل عن الاتفاقيات التي أدت إلى وقف اطلاق النار، فإن مصلحة لبنان الداخلية هي بحصر السلاح لأن الدولة اللبنانية وحدها تحمي المواطنين على أراضيها".