أكد وزير العدل عادل نصار أن رئيس الجمهورية يقوم بعمل كبير بموضوع سلاح الحزب، مشددًا على ألا دولة مع قوة مسلّحة بل هي شراكة وبدون التسليم لا بناء لدولة وهذا الموضوع محسوم بالمنطق وبرغبة الجميع ببناء دولة وبخطاب القسم وبالبيان الوزاري.

أضاف في حديث عبر إذاعة لبنان الحر: "لا يمكن لحزب الله جر لبنان الى مغامرة دموية جديدة ليس على لبنان فقط بل ايضًا على جمهور حزب الله".

وأشار الى أن الموضوع الاساسي اليوم هو بناء الدولة وأساسه حصر السلاح بيد الدولة، متمنيًا على حزب الله ان يسلّم السلاح وأن يكون خياره واعيًا وحكيمًا وأن ينخرط بالدولة.

وتابع نصار: "لا شك أنّ من سنة 2000 السلاح تحوّل الى لعنة على حامل السلاح وجمهوره ولا أحب كلمة بيئة وعلى الشعب اللبناني".

واكد نصار تمسكه بما ورد بالبيان الوزاري مشيرًا إلى أن الذي يوافق اليوم على تسليم السلاح لا يمكنه تغيير رأيه، فتسليم السلاح مطلب داخلي قبل أن يكون خارجيا، ولا سبب للمحافظة على السلاح وعرقلة بناء الدولة والتوازنات واضحة نظريا وفعليا فهذا السلاح يجر الويلات ولا يحمي.

وعن عجلة مكافحة الفساد أكد ان القضاء يقوم بعمله الجريء والموضوعي مشددًا على حق الدفاع والعمل للأخير دون أي تدخلات سياسية.

وعن انفجار المرفأ أكد أن ما حصل هو جريمة بحجم كارثة وهناك ثقة عبّر عنها أهالي ضحايا المرفأ بالقاضي بيطار وكنت حريصًا على تبادل المعلومات بين فرنسا والقاضي بيطار والاجتماع معه.

وفي حديث لتلفزيون لبنان وردًا على سؤال عن تبادل للمواقف بين عين التينة وبعبدا وحارة حريك أكّد وزير العدل عادل نصار أنّ هذه الحكومة تضمّ ممثلين عن مختلف الأطياف اللبنانية، وقد طُرحت أسماء أعضائها من قِبل جميع المعنيين الذين يتحدثون اليوم، وقد وافقنا جميعًا، بمن فيهم أنا، على البيان الوزاري الذي جاء واضحًا للغاية."

 أضاف: "لا أعتقد أنّ أي طرف شارك في الموافقة على البيان الوزاري يمكنه اليوم أن يتنصّل من موقفه، فالانتقال من مضمون البيان إلى تنفيذه أمر طبيعي ولا يُفترض أن يُثير الاستغراب."

وحول سلاح حزب الله، قال الوزير: "فخامة رئيس الجمهورية منذ توليه المنصب شدّد على أن الهدف هو شراكة جميع اللبنانيين في بناء الدولة، وهذا المسار يمرّ عبر حصر القوة بالمؤسسات الرسمية. لا دولة بدون أركانها الثلاثة: الشعب، الأرض، والسلطة الرسمية على الحدود، ولا دولة قانون من دون رقابة قانونية على استخدام القوة."

وتابع: "رئيس الجمهورية طرح هذا الموضوع بحكمة مرارًا، مؤكدًا على ضرورة تحقيق الشراكة من دون تجاوز أي طرف على آخر. وفي نهاية المطاف، لا أحد يقبل بتعطيل مسار بناء الدولة، لأنها تخدم مصلحة جميع اللبنانيين، ولا أجد سببًا يدفع أحدًا لعرقلة هذا المسار."

أما في ما يخصّ ملف انفجار مرفأ بيروت، فأوضح الوزير أنّ من خلال التواصل مع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، يمكن القول إنّ الملف بلغ مراحل متقدمة جدًا، ومن الممكن أن يصدر القرار الظني قبل نهاية العام  ولكن، كما قلت سابقًا، لا يمكن ربط الأجندة القضائية بالأجندة الإعلامية."

وأشار الى انه يتفهم  تمامًا ألم عائلات الشهداء والضحايا، ومن حقهم أن يعرفوا الحقيقة ويصلوا إلى العدالة ولكن توقيت القرار الاتهامي يحدده اكتمال عناصر الملف، لا أي اعتبارات أخرى."