أعلن وزير العدل عادل نصار خلال تسلّمه حقيبة العدل من سلفه هنري خوري ان لا جرائم تمر دون محاسبة ولا مجال للاستنسابية او الملاحقة السياسية بحق أي شخص مؤكدا ان المطلوب صون إستقلالية القضاء وحمايته وتعزيز قدراته ليتمكّن من متابعة الملفات العالقة ومكافحة الفساد وإحقاق العدل.

وقال:" التزم العمل على ضمان حقوق الافراد وحماية الحريات العامة والمحافظة على المبادئ العامة التي تشكل مرتكزات دولة القانون ".

أضاف نصار: "أعلم أن كثرة الكلام لا تفيد والعبرة في الافعال ورغم التحديات والصعوبات وأنا على يقين أن أركان العدلية بكل أطيافهم سيحصّنون العدالة بتفان وأدرك الظروف الصعبة التي تحيط بعمل القضاة وهم أبطال يواصلون متابعة رسالتهم".

ولفت الى ان خطاب القسم رسم المسار اللازم لاعطاء الزخم لكل العاملين في قطاع العدلية لحماية الحقوق والتحقيقات مهما كانت دقيقة لا سيما في قضية انفجار مرفأ بيروت والاغتيالات والملفات المالية.

واكد نصار ان الوقت الذي مرّ على التحقيقات لن يثني عن إيصالها الى خواتيمها بعيدا عن المزايدات والضغوط مشددا على أن التحقيقات الشفافة والرصينة بعيدا عن التدخلات من اي جهة واجب وطني.

وقال:" اذا كانت الدولة استمرارية فهذا لا يعني ان الظروف لم تتغيّر فقد تغيّرت الظروف ودخلنا في مشروع مشترك وعادل لبناء لبنان سيد ومستقل وضامن لكافة أبنائه، لبنان الجديد المؤمن بالعدالة والذي يحمي حقوق الانسان وينعم بمقومات الدولة اي الشعب والأرض وحصرية القوة بين أيدي القوى العسكرية الرسمية تحت سقف القانون".