أكد وزير العدل عادل نصار أن البيان الوزاري أوضح أن السلاح يجب أن يكون بيد القوى النظامية في الدولة اللبنانية، إذ لا يمكننا بناء الدولة من دون حصر السلاح بيدها.

وقال في حديث عبر mtv ضمن برنامج بيروت اليوم: "السلاح عرّض لبنان للمخاطر ومطلب الجميع هو بناء الدولة وكل اللبنانيين يجمعون عليه، مشددًا على أن كل الأطراف أن تعلن التزامها ببناء الدولة،" وأردف: "لا أعتقد أن هناك فريقًا في لبنان يعتبر أن غياب الدولة سيفيده".

ورأى نصار أن هناك قناعة داخل الحكومة بضرورة حصر السلاح مشيرًا إلى أن الدولة اللبنانية اتخذت موقفًا صريحًا في هذا الإطار.

وشدد نصار على أن هناك اهتمامًا من الوزراء كافة بموضوع حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ولا أعتبر أنه سيكون هناك ازدواجية بين الدولة وفريق سياسي معين، لافتًا إلى أن الإتجاه الجدي هو تنفيذ مقررات مجلس الوزراء إذ لا يمكننا تجاهل المخاطر التي ستواجه لبنان في حال أراد أن يسير عكس هذه المقررات.

وأكد نصار أن ما من توتر داخل الحكومة حيال موضوع حصر السلاح مشددًا على أننا نرفض أي انتهاك إسرائيلي للسيادة لكننا مع حصرية السلاح.

أضاف وزير العدل: "عندما كنت في جلسة لمجلس الوزراء طرحت سؤالا: هل أن القرار النهائي هو حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية؟  فكان الجواب نعم من قبل كل الوزراء، وبالنتيجة سلكنا الطريق الصحيح ولا نريد أن نتحدى أحدًا وكلنا تحت سقف القانون".

ولفت إلى أن الجيش يقوم بشكل دوري بشرح آلية تنفيذ قرار تسليم السلاح للحكومة وهناك توجه واضح من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بوضع جدول زمني لتسليم السلاح، مشيرًا إلى أن مهمة تسليم السلاح جدية والخطوات إيجابية وفي الاتجاه الصحيح والمتابعة مستمرة من قبل مجلس الوزراء.

وأكد ان هناك تنفيذًا عمليًا وخطوات من قبل الجيش اللبناني لتنفيذ القرارات الدولية، مشيرًا إلى أن الدولة تحتاج إلى 3 عناصر: الأول هو  الجغرافيا أي الأرض  والعنصر الثاني هو الشعب لكي تتمكن الدولة من حكمه والعنصر الثالث هي القوة والتي من خلالها يمكن أن تطبق القوانين والنظام.

وشدد على أن حصرية السلاح بيد الدولة وتحت سقف القانون أحد عناصر وجود الدولة، موضحًا أن حزب الله لم يضع حتى الآن شروطًا لتسليم السلاح.

وجزم بألا أحد يريد المخاطرة بأمن الجنوبيين واللبنانيين، مؤكدًا أن الطريق السليم هو الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية ورئاسة الجمهورية ولا أحد يريد قوة موازية تؤدي الى  كلفة عالية على لبنان.

قضائيًا، أكد نصار أن مجلس القضاء الأعلى يقوم بدوره في التعيينات وهي بدأت  والأصداء إيجابية والتعيينات تحصل بعيدًا عن أي محاصصة، لافتًا إلى أن مجلس القضاء يعتمد معايير الكفاءة في التعيينات.

وقال نصار: "أنا لا أتخذ أي قرار منفردًا بل أعرض الأسماء على معنيين في الجسم القضائي وأطرح الأسماء على مجلس الوزراء واي قرار يبنى على معايير الكفاءة".

وشدد على أنه كي يلعب القضاء دوره بشكل صحيح  يجب أن تحصل التشكيلات والتعيينات حكما وهذا الأمر حصل، وأردف: "أقدّر دور القضاة الذي يتحمّلون تداعيات ما يجري في السياسة والجسم القضائي يحمل تبعات التراكمات السياسية وهو بحاجة للوقت والأطر اللازمة ويتم إبعاد التداعيات السياسية عن القضاء وحمايته كي يتمكن من القيام بدوره".

وأكد نصار أن ما من شغور في النيابة العامة المالية، مشيرًا إلى أننا نوفّر نوعاً من الحماية للقضاة للقيام بدورهم والمطلوب الرصانة والعمل الجدي وحماية حق الدفاع.

وفي ملف انفجار مرفأ بيروت قال نصار: "المطلوب من القضاء معالجة ملف إنفجار مرفأ بيروت والملفات كافة، ونحاول قدر المستطاع إبعاد التجاذبات السياسية عن القضاء لكي يقوم بدوره تجاه هذه الملفات، موجهًا تحية الى رئيس مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي ومدعي عام التمييز لأنهم السبب في القيام بهذه الورشة القضائية".

وشدد على أننا وضعنا كل الأدوات القضائية بتصرف المحقق العدلي القاضي طارق البيطار للقيام بمهامه، فالسلطات السابقة لم تتعامل مع أهالي الضحايا  كما يجب وعرقلت مسار التحقيقات أما اليوم فأصبح لديهم ثقة بالقضاء.

وتابع: "قلت لعائلات الضحايا أن العمل يجري بجدية وسرية والقضاء يلعب دوره وعرقلة الملف لها تبعات لأنه ملف له أبعاد إنسانية واليوم الأهالي لديهم الثقة بأن الاجراءات تتابع من القضاء وهناك نية بمتابعة الملف حتى النهاية وتم استدعاء السياسيين.

وأكد أن المحقق العدلي يقوم بدوره والنيابة العامة لم تعد بحالة عدم تكامل مع المحقق العدلي ولا يمكن اعتبار الدولة قائمة وموجودة ما لم يصل هذا الملف الى النهاية.

وجزم بأنه لن يكون هناك دولة إذا لم يصل التحقيق إلى النتيجة المرجوة، فهناك مدينة دُمّرت بالكامل نتيجة انفجار المرفأ، والتحقيق لا يجب أن يكون مقيدًا بمهلة زمنية معينة وتاريخ 4 آب ليس معيارًا والمطلوب من القضاء القيام بعمله للوصول الى النتيجة عبر إصدار القرار الظني.

وأكد على التعاون بينه وبين مجلس القضاء لاعادة تكوين الثقة بالقضاء من قبل المجتمع وفي السابق كان هناك وضع قائم له ظروفه.

وإذ لفت إلى أن أي مواطن يستطيع الدخول الى العدلية شدد على انه لم يعد باستطاعة أحد تهديد القضاة.

وأكد أنه لا بد من إعادة بناء الثقة بين القضاء والمجتمع متمنيًا أن يحبّ اللبناني القضاء اللبناني مثلما يحب الجيش اللبناني، لذلك المطلوب أن يتمتع القاضي بحصانة تسمح له بالقيام بدوره وأردف: "لا ننسى أن القضاة يقومون بعملهم في ظروف صعبة وسيلمس المواطنون قريبًا وجود هيئة تفتيش تقوم بدورها بجدية".

وأكد أن خلال شهر سوف تنجز التعيينات القضائية.

وعن ملف الموقوفين الإسلاميين في رومية أشار إلى أن صرخة الموقوفين الإسلاميين صرخة مسموعة وهذه الصرخة ليست محصورة بهم فقط بل بكل السجناء الموجودين في سجن رومية، مؤكدًا السعي لوضع الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الموضوع الذي أصبح أساسيا بالنسبة لنا عبر القيام بمحاكمات استثنائية داخل سجن رومية.