أكد وزير العدل عادل نصار أن التواصل جارٍ ونتابع موضوع مالك سفينة "روسوس"، مشددًا على أن الملف سيصل إلى السلطات الرسمية في بلغاريا بأسرع وقت ممكن.

وفي مداخلة عبر الـ mtv أشار إلى أن تصويت المغتربين شرط أساس للمصلحة العامة ولحقوق الإغتراب اللبناني، والموضوع يجب أن يُبتّ في مجلس النواب، فهو ليس من صلاحية الحكومة.

ونفى حصول مشادة كلامية في جلسة مجلس الوزراء بينه وبين رئيس الحكومة نواف سلام، موضحًا أن ما جرى هو تباين في وجهات النظر، مشيرًا إلى أن موقفه واضح لناحية حق المغتربين بالتصويت للـ 128 نائب.

وقال: "خلال فترة طويلة كان القضاء معطّلًا لأسباب عدة، والآن تمت التعيينات القضائية والتشكيلات القضائية، وعاد القضاة لعملهم بمراكزهم الجديدة، آملًا أن يقوم القضاة بالإجراءات القضائية بسرعة ورصانة لأنه لا يمكننا الاستمرار بالحالة التعطيلية التي كانت موجودة في السابق."