نصيحة من ماكرون قد تدفع حزب الله الى التواضع... حكومة برئاسة الحريري من دونه!

لا شكّ في أن القرار الذي أصدرته المحكمة الخاصّة بلبنان، في قضيّة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، سيترك آثاره على أي طاولة مفاوضات أميركية أو دولية مع إيران مستقبلاً، انطلاقاً من الصّفة الإرهابية التي أعطاها لأحد المنتمين الى الذّراع الإيرانية الأقوى لطهران، أي "حزب الله" في لبنان.

من البشاعة أن يُضطّر اللّبنانيون الى أن يوصّفوا ذواتهم، وبعضهم بعضاً. ولكن صفة الإرهاب لم تَعُد تلاحق "حزب الله" في أوروبا، أو بسبب الأميركيين، إذ إنها دخلت الى القاموس اللّبناني الدّاخلي في شكل يومي وكبير بعد صدور الحكم. وهذا متغيّر كبير، لا يُمكن التغاضي عنه.

لا نتحدّث عن "صفقة القرن"، ولا عن القضية الفلسطينية، ولا عن سجالات خارج الأرض اللّبنانية بعد اليوم، وهو ما يعني أن تشكيل الحكومة الجديدة سيرزح بدوره تحت نير كلّ التقلّبات التي سيشهدها الملف اللّبناني، الى ما بعد أشهر، وسنوات ربما.

فهل يقبل "حزب الله" بالتعاون مع الجهة الممثّلة للعدالة الدولية؟ وهل يسلّم المتّهم باغتيال رفيق الحريري؟ وماذا لو تأخّر ذلك كثيراً؟

 

مفاوضات دولية - إيرانية

شدّد مصدر سياسي على أن "حكم المحكمة الدولية في قضيّة اغتيال الرئيس رفيق الحريري يُخرِج "حزب الله" من أي طاولة مفاوضات أميركية أو حتى دولية مع إيران مستقبلاً، خصوصاً إذا بقيَ مُصرّاً على عدم التعاون مع الجهات الممثّلة للعدالة الدولية".

وأشار في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى أن "المصالحة الوطنية في الدّاخل اللّبناني تكون مُمكنة من ضمن إطار المصارحة. ولكن إنكار الجريمة، وممارسة المُكابرة في هذا الإطار، لا يوصلان الى نتيجة".

ورأى أنه "مهما تعدّدت الآراء، إلا أن من الناحية القانونية، شكّل التوصيف الذي اعتمدته المحكمة الخاصّة بلبنان وحكمها، إدانة صارخة لـ "حزب الله" عموماً، وخصوصاً أنه يُمكن للمجتمع الدولي أن يعتبر أن "الحزب" يُعرقل العدالة، من خلال رفضه تسليم المتهم، واعتباره أنه مقاوم".

 

ماكرون؟

وأكد المصدر أن "الحلّ لهذه المشكلة لن يكون على يد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ولكن نصيحة من الرئيس الفرنسي قد تؤدي الى شيء ما على صعيد "حزب الله"، تدفعه الى التواضُع، إذ إن المكابرة ما عادت ممكنة. وقد يُترجَم ذلك بقبول "الحزب" تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة، بشروطه (الحريري) التي لم يحصل عليها عندما أعلن استقالته في خريف عام 2019، بعد اندلاع انتفاضة 17 تشرين الأول".

وأضاف:"حتى ولو أن كلّ الأجواء تؤكّد استحالة جلوس الحريري على طاولة حكومية واحدة، مع من يُعرقل العدالة في قضيّة اغتيال والده، إلا أنه قد يعود الى السراي بحكومة لا يشكّل "حزب الله" أحد مكوّناتها. وهو ما يعني أن عودته الى المشهد الحكومي تبقى ممكنة حالياً رغم كلّ شيء".

وتابع:"تكليف الحريري تشكيل الحكومة الجديدة الآن، يعني أن لا شروط موضوعة عليه أبداً. فهو الذي سيختار الوزراء، ونوعيّتهم، دون أي شروط من أحد، وذلك بموازاة تأمين تعهّدات للمجتمع الدولي حول عمليّة الإنقاذ الإقتصادي التي سيقودها، كما حول الإصلاحات التي من الممكن أن تعتمدها حكومته".

وختم:"هذا الوضع يُمكنه أن يحمل الحلّ للملف اللّبناني سريعاً. وإذا طالت مدّة الذّهاب في هذا الإتّجاه، فإن الحلّ سيكون مُؤجّلاً، مع الأسف".