كشفت مصادر غربية "إرم نيوز" عن تحركات أمريكية فرنسية لإعادة صياغة الترتيبات الأمنية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، في ظل تعثر تنفيذ تفاهمات وقف إطلاق النار، وعجز آليات الرقابة الحالية عن تثبيت الاستقرار ميدانياً.

وأوضحت المعطيات الدبلوماسية، التي تتابعها دوائر المعارضة الفرنسية، أن واشنطن وباريس تتجهان نحو بلورة مرجعية دولية جديدة قد تتجاوز القرار 1701، وتعيد ترتيب الأولويات الأمنية والسياسية في جنوب لبنان، وفق المتغيرات الميدانية.

وبحسب المصادر الغربية، يسعى وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إلى إنشاء آلية دولية بديلة للتحقق والمراقبة، تتولى مهام قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، أو تعيد تنظيم دورها، بما يعزز متابعة الالتزامات الأمنية على جانبي الحدود.

وتستهدف هذه التحركات، وفق المصادر ذاتها، إعادة إنعاش الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، الذي يواجه صعوبات في الانتقال من التفاهمات السياسية إلى التنفيذ الميداني، وسط خلافات بشأن الضمانات الأمنية وآليات المراقبة، ومخاوف من تجدد التصعيد على الحدود.

وتفيد المصادر بأن روبيو انتزع موافقة مبدئية من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على المسار، في إطار مقايضة سياسية واقتصادية تضمن لباريس دوراً محورياً في لبنان، وحضوراً فاعلاً في لجان التحقق والمراقبة المزمع تشكيلها في الجنوب.

وفي المقابل، تتولى فرنسا تسويق الترتيبات الجديدة أوروبياً ودولياً، مقابل توظيف واشنطن ثقلها السياسي لتجاوز الاعتراضات الإسرائيلية التقليدية على المشاركة الفرنسية المباشرة في ترتيبات الأمن الحدودي.

إزاحة القرار 1701
وتحذر المصادر من أن خطورة التحرك الأمريكي الفرنسي تكمن في السعي إلى تكريسه أممياً، عبر استصدار قرار جديد من مجلس الأمن يتبنى الاتفاق الثنائي مرجعية أساسية للتنفيذ، بما يمهد عملياً لتجاوز القرار 1701 وإفراغه من مضمونه.

ولا يقتصر التحول، وفق المصادر، على إعادة تنظيم مهام المراقبة الدولية، بل يمتد إلى تغيير المرجعية القانونية والسياسية للصراع، بنقل الأولوية من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف خروقاته إلى إدارة الالتزامات الأمنية وشروط الاتفاق الجديد.

والأكثر حساسية أن المرجعية المقترحة قد تمنح نزع سلاح المقاومة أولوية وغطاءً دولياً، متقدمة على مطلب الانسحاب الإسرائيلي ووقف الخروقات البرية والبحرية والجوية، وهي المطالب التي شكلت ركائز أساسية في مقاربة القرار 1701 للاستقرار في لبنان.

فصل المسارات
ويربط المحلل السياسي مهنا شتيوي الحراك الأمريكي الفرنسي بمسار أوسع يتعلق بمستقبل العلاقات بين واشنطن وطهران، معتبراً أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، عبر روبيو، تسعى إلى فصل الملف اللبناني عن أي تسوية أمريكية إيرانية محتملة.

وأوضح شتيوي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن واشنطن تعمل على استباق أي اتفاق إقليمي بترتيبات أمنية في جنوب لبنان، مدعومة بمرجعية أممية جديدة، بما يستهدف تحييد الجبهة اللبنانية عن استراتيجية "وحدة الساحات" وفصلها عن مسارات التفاوض الإقليمية.

وأضاف أن نجاح هذا التوجه سيعيد الملف اللبناني إلى دائرة الرعاية الأمريكية المباشرة، بعيداً عن طاولات التفاوض الإقليمية، ويمنح واشنطن مساحة أوسع لإدارة الترتيبات الأمنية والسياسية المتعلقة بلبنان بصورة منفصلة عن العلاقة مع طهران.

وفي المقابل، لفت شتيوي إلى موقف السلطة اللبنانية، مشيراً إلى أن المعطيات المتداولة تفيد بتأييدها تحركات روبيو، وطلبها دعماً فرنسياً لتمريرها، بدلاً من التحفظ على تداعيات تجاوز القرار 1701، الذي شكل مرجعية دبلوماسية أساسية للبنان في المحافل الدولية.

ويخلص شتيوي إلى أن الموقف اللبناني يستند إلى حسابات براغماتية ترى في القرار الأممي الجديد فرصة لإنعاش اتفاق متعثر وتجنب مواجهة شاملة، لكنه حذر من تحول آليات المراقبة إلى أدوات لتكريس واقع أمني جديد يقيّد لبنان ويعيد صياغة الالتزامات الدولية تجاه سيادته.

تعديل تقني
ويرى المحلل السياسي، طانيوس صبري الحاج، أن التحرك الأمريكي الفرنسي يتجاوز تعديل آليات المراقبة إلى إعادة هندسة المرجعية الدولية، موضحاً أن واشنطن تسعى إلى تحصين الاتفاق الثنائي بقرار أممي يضمن إلزامية تنفيذه واستمراريته.

ويوضح الحاج، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن روبيو يوظف رغبة باريس في استعادة نفوذها بالمشرق العربي لتمرير ترتيبات أمنية جديدة، تمنحها غطاءً دولياً، وتنقل دور المجتمع الدولي من مراقبة الخروقات الإسرائيلية إلى ضمان تنفيذ التزامات أمنية داخل لبنان.

ويحذر من أن هذه الصيغة قد تلغي عملياً المكتسبات القانونية التي وفرها القرار 1701، وتمنح إسرائيل آلية أوسع للرقابة والتفتيش، دون تقديم تنازلات بشأن النقاط الحدودية المتنازع عليها أو انتهاكات السيادة اللبنانية.

ويضيف أن المقايضة بين النفوذ الفرنسي والتسويق الدبلوماسي للمشروع قد تضع لبنان أمام تعقيدات جيوسياسية، معتبراً أن تبني السلطة اللبنانية هذا المسار قد يضعف ورقتها القانونية في مواجهة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، ويفتح الباب أمام وصاية أمنية بغطاء دولي.