تقدم النائب السابق مصباح الأحدب بإخبار لدى النيابة العامة الاستئنافية في الشمال حول وجود نفايات كيمائية نووية مسرطنة داخل وخارج منشآت نفط البداوي.

وأشار إلى أن "رئيس بلدية البداوي قام باطلاع وزير الطاقة والجهات المعنية الرسمية على خطورة الموضوع الا ان احداً لم يستجيب لحين اللحظة لردع الكارثة".

ولفت الى انه بحسب تقرير قناة الـ MTV اللبنانية، فانه يظهر خطورة هذه المواد، خصوصاً على ما تحتويه من مادة الـ Asbestos  والـ Inhibitor Corrosion المسببين الرئيسيين  للامراض السرطانية خاصة سرطان الرئة، والـAmmonium Bifluoride والـ Copper chloride ، واثاره السلبية على الثروة المائية، اضافة الى مادة ال inhibitor  corrosion، والـBitiumin glyceryn وهما مواد مسرطنة وهذه المواد السامة تحدث تشوهات بالجينات مما يؤدي الى اورام سرطانية،مطالبا "باجراء التحقيقات اللازمة و اتخاذ الاجراءت القانونية المناسبة لازالة هذه النفايات بالطرق الآمنة بالسرعة  الممكنة وصولا الى اقفال المنشأة  حتى تتم معالجة البؤر التي تصدر منها الغازات السامة والاسباب التي تشكل خطر على حياة وصحة المواطنين وفقاً للقوانين المرعية الاجراء، وتطبيق احكام المادة \604\ عقوبات بحق كل من يظهره التحقيق فاعلا او مشتركا او متدخلا او متسترا عن هذه الجرائم  وانزال اقصى العقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني والقوانين رقم 444\2022و64\88 واحالتهم امام القضاء المختص".

نص الاخبار 

لجانب النيابة العامة الاستئنافية في الشمال الموقرة

                                    اخبار مقدم

من مقدم الاخبار: النائب السابق مصباح الاحدب

الموضوع: وجود نفايات كيمائية نووية مسرطنة داخل وخارج منشآت نفط منطقة  البداوي

تحية واحترام وبعد,

استنادا الى نص المادة الثالثة من القانون رقم 444\2002 التي جاء فيها ما حرفيته :

"لكل انسان الحق ببيئة سليمة ومستقرة ومن واجب كل مواطن السهر على حماية البيئة وتامين حاجات الاجيال الحالية من دون المساس بحقوق الاجيال المقبلة ".

وبما انه من الثابت ما يلي:

- تبين انه في حرم منشآت النفط في منطقة البداوي نفايات مسرطنة موضوعة بأكياس بالقرب من بيوت سكان المنطقة و هذي النفايات تحتوي على مواد نووية و كيميائية مسرطنة وقاتلة ، الامر الذي من شأنه تعريض سكان هذه المناطق للامراض الخطيرة .

- بان رئيس بلدية البداوي قام باطلاع وزير الطاقة والجهات المعنية الرسمية على خطورة الموضوع الا ان احداً لم يستجيب لحين اللحظة لردع الكارثة، انه بحسب تقرير قناة الـ MTV اللبنانية المرفق ربطاً نسخة عنه فانه يظهر خطورة هذه المواد ، خصوصاً على ما تحتويه من مادة الـ Asbestos  و الـInhibitor Corrosion المسببين الرئيسيين  للامراض السرطانية خاصة سرطان الرئة، والـAmmonium Bifluoride والـ Copper chloride واثاره السلبية على الثروة المائية اضافة الى مادة الـ inhibitor  corrosion والـ Bitiumin glyceryn وهما مواد مسرطنة

- بان هذه المواد السامة تحدث تشوهات بالجينات مما يؤدي الى اورام سرطانية.

وبما ان المادة الرابعة من القانون المذكوراوجبت في اطار حماية البيئة وادارة الموارد الطبيعية على كل شخص طبيعي او معنوي عام او خاص ان يلتزم بمبدأ التعاون الذي يقضي بان تتعاون السلطات العامة والمحلية والمواطنون على حماية البيئة على كل المستويات

وبما ان المادة 43 من القانون المذكور نصت على انه:

"عندما يكون استثمار احدى المنشآت المصنفة مصدر ضرر لاحد عناصر البيئة على السلطة المحلية ان تحيط الوزارة البيئية علما بالامر لاجراء التحقيق المطلوب... ولوزير البيئة المباشرة باي تحقيق يرمي الى مراقبة انعكاس نشاط المنشأة على البيئة وله بعد انذار المستثمر وبدون انذار في الحالات الطارئة ان يتخذ التدابير اللازمة لحماية البيئة على نفقة المستثمر..."

وبما انه من الثابت ان الوزارة مستنكفة عن القيام بواجباتها المحددة بموجب القانون وذلك ثابت بموجب واقع الحال

وبما انه بموجب المادة \45\ تضبط المواد الجرمية وتقفل المؤسسة

وبما ان حالات الاصابة بالامراض السرطانية واعداد المصابين اصبحت مخيفة ومرعبة في منطقة طرابلس و جوارها، وكل ذلك بسبب الاهمال والنفايات المنتشرة بشكل عشوائي بين سكان المناطق.

وبما ان الامر يحمل خطورة على حياة مواطني سكان الشمال خاصة طرابلس والبداوي وجوارها.

لذلك

جئنا باخبارنا هذا نحيطكم علماً بالمخالفات الحاصلة في المنطقة من رمي نفايات كيميائية ونووية مسرطنة بجانب بيوت المواطنين و نطلب اجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ الاجراءت القانونية المناسبة لازالة هذه النفايات بالطرق الآمنة بالسرعة الممكنة وصولا الى اقفال المنشأة  حتى تتم معالجة البؤر التي تصدر منها الغازات السامة والاسباب التي تشكل خطر على حياة وصحة المواطنين وفقاً للقوانين المرعية الاجراء وتطبيق احكام المادة \604\ عقوبات بحق كل من يظهره التحقيق فاعلا او مشتركا او متدخلا او متسترا عن هذه الجرائم وانزال اقصى العقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني والقوانين رقم 444\2022و64\88 واحالتهم مخفورين امام القضاء المختص".