دعت نقابة أصحاب المستشفيات في بيان، "رئيس الحكومة وكلا من وزير العمل بصفته وزير الوصاية على الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ووزير الداخلية لكونه المسؤول عن طبابة قوى الأمن الداخلي وسائر القوى الأمنية، إلى التدخل سريعا لدى مصرف لبنان وجمعية المصارف لحل مشكلة تمكين المستشفيات من استعمال حساباتها في المصارف وتفادي الوصول الى المحظور، أي إقفال المستشفيات أو الطلب من المرضى سداد كامل قيمة فواتيرهم نقدا، وهما أمران لا نرغب بهما ولكن قد نصل اليهما قسرا".

وأشار إلى أن "الأمور بقيت على حالها، رغم مطالبات النقابة بحمل المصارف على تمكين المستشفيات من استعمال حساباتها لديها لسداد ثمن المواد الطبية وغير الطبية ورواتب موظفيها، وبقيت المصارف تحتجز عمليا الأموال في هذه الحسابات، مما يخنق المستشفيات ويشل عملها. وجميع التحويلات التي تقوم بها الجهات الضامنة تبقى دون أي فائدة للمستشفيات إذ لا يمكنها استخدامها".