شدّدت نقابة "تجار ومستوردي المشروبات الروحية" على أحقية موظفي القطاع العام بالمطالبة بحقوقهم، لكنها لفتت إلى المخاطر التي تترتّب جراء الإضراب الحاصل، وبالتالي حجز المواد المستورة في مرفأ بيروت.
 
وفي بيان، أكّدت النقابة على "أحقية مطالب الموظفين"، وأشارت إلى أنّه "مع استمرار الأزمة الاقتصادية وتفاقم شدتها وأثرها على كل المواطنين، وفي حين أن القطاع الخاص أكثر مرونة في ردم الهوة بين الدخل الزهيد وكلفة المعيشة التي ارتفعت بوتيرة حادة، قامت شركاتنا بكل ما تستطيع لدعم الموظف وتأمين استمراريته لاجتياز الازمة، لكن القطاع العام يعاني من عدم وجود أفق لحل قضية الرواتب والأجور، ما يجعل الخناق يضيق على الموظفين في الإدارات العامة وعلى حياتهم اليومية وحياة أسرهم، لذلك تدعم النقابة مطالب الموظفين لتأمين عيش كريم في حدّه الأدنى عبر زيادة الرواتب والتقديمات، وأقلّه في تأمين مساعدات اجتماعية دورية أو بطاقات مدعومة لتغطية بدلات النقل".

وفي موضوع الأكلاف "الباهظة الناتجة عن التأخير في انجاز المعاملات"، لفتت إلى أن "الشركات المستوردة تتحمل رسوماً ومصاريف باهظة ناتجة عن تسديد كلفة الشحن إلى الشركات الأجنبية بالعملة الصعبة النقدية وكذلك رسوم أرضيات المرفأ التي أصبحت منذ 1/6/2022 تدفع بالعملة الأميركية النقدية أيضا، ويؤدي ذلك إلى نتيجتين أحلاهما مر، إما تكبيد الشركات خسائر فادحة نتيجة عدم إمكانية رفع الأسعار بالتوازي مع التضخّم المتسارع، أو تحميل المستهلك هذه الكلفة".
 
وأشارت إلى أن "الإضراب المفتوح الذي بدأ منذ نحو عشرة أيام لموظفي الإدارة العامة وهو مستمر لأجل غير مسمّى جعل البضائع والمستوعبات تتكدس على المرفأ دون إمكانية إنجاز التأشيرات الخاصة من العديد من الوزارات، ومنها وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة العامة ودون إمكانية اجراء معاملات التحليل للبضائع او الكشف عليها. ورغم أن هذا التأخير خارج عن إرادة الشركات المستوردة ولا يد لها فيه، فإن الادارة الرسمية وشركات الشحن غير مستعدة لتحمل أي مبلغ من الخسائر أو بحسم جزء من الرسوم المتوجبة التي يتحمّلها المواطن المستهلك أو الشركات كخسائر في قيودها".

وعن وجوب إيجاد آلية التسريع معاملات الاستيراد، طلبت النقابة من "وزارة الاقتصاد الوطني ومن إدارة المرفأ ومن الجمارك اللبنانية استثناء معاملات استيراد المشروبات الروحية من أي قيد وإيجاد آلية لانجاز هذه المعاملات لإخراج المستوعبات والبضائع وإدخالها السوق المحلي، منعاً لهدر المال والخسائر التجارية، ولتأمين البضائع للأسواق اللبنانية في ظل موسم سياحي واعد لا يمكن أن يبدأ في نقص للبضائع الاساسية المطلوبة لخدمة السياحة الفاعلة".
وختمت: "بناء عليه، إننا كنقابة، نقف إلى جانب المطالب المحق لموظفي الإدارة العامة، نرفع الصوت مطالبين بإيجاد حلول لمشكلة الاستيراد التي تضع شركاتنا على مشارف الخسارة التجارية في وقت نحاول دعم موظفينا لاستمرار مقاومتهم هذا الظرف الصعب، وكذلك في محاولة تخفيف الأعباء عن المواطن المستهلك في ظل الازدياد الفاحش باسعار السلع، آملين وضع آلية لانجاز المعاملات في اسرع وقت واعفاء الشركات من الرسوم غير المحقة الناتجة عن أمر خارج عن إدارة الشركات ولا علاقة للمستوردين به، خاصة أن كل هذه الرسوم تسدّد بالدولار الأميركي النقدي".