أكّدت معلومات "الجديد" ان نقاشًا حادًا دار خلال الإجتماع الوزاري، حيث انقسم الوزراء بين مؤيد لطرح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بتنحية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخر يؤيد بقاءه في منصبه لحين صدور القرار القضائي.

أضافت المعلومات: "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلب من الوزراء تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة في موضوع حاكم مصرف لبنان، كما وأبلغ ميقاتي الوزراء نيته الدعوة إلى جلسة حكومية مخصصة لبحث ملف النازحين متمنياً على كل القوى المشاركة فيها".