عقد نقباء المهن الحرّة في لبنان اجتماعاً، في مقر نقابة الأطباء، بدعوة من نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف، وتمّ البحث في الأوضاع الراهنة في لبنان، وأعربوا عن قلقهم "البالغ للتدهور الشامل الذي تجاوز الخط الأحمر، وبات يهدّد الوطن في مرتكزات وجوده، وتداولوا أوضاع نقاباتهم وما تعانيه من صعوبات وتحديات".

وطالب المجتمعون بـ"ضرورة إعلان حال طوارئ وطنية تواكب عملاً حثيثاً من أجل الشروع في حل سياسي للخروج بالبلاد من عنق الزجاجة ووضع خطة انقاذية واضحة وفاعلة قبل السقوط في الانهيار الشامل، خصوصاً مع ما نشهده من لا مبالاة وفي ظل غياب المعالجات الجدية للملفات الاجتماعية والاقتصادية والمالية من قبل السلطات المعنية".

وأدانوا في بيان "لامبالاة مصرف لبنان وجمعيّة المصارف اللبنانية والمصارف بالانذار الذي وجهته إليهم نقابات المهن الحرة عبر الكاتب العدل في شأن تحرير ودائعها وأموال الصناديق التابعة لها من أجل أن تستمر في تأمين نفقاتها التشغيليّة والخدمات الاجتماعية والصحية لمنتسبيها، خصوصا أن هذه الودائع هي ملك لهم ولا يجوز احتجازها لأي سبب على نحو يخالف القانون. ولا يمكن للتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان وجمعية المصارف أن تحجب حقها في سحب الأموال العائدة لها والمخصصة لرواتب العاملين فيها واستشفاء المنتسبين إليها ومعاشاتهم التقاعدية، وهم يعدون بعشرات الألوف الذين يعيلون شريحة واسعة من المجتمع اللبناني".

كما ودعا المجتمعون مصرف لبنان وجمعية المصارف إلى "اتخاذ التدابير العاجلة التي تسهّل على نقابات المهن الحرة سحب ودائعها بالعملة اللبنانية والعملات الأجنبية لتلبية متطلباتها في أسرع وقت ممكن تحت طائلة مقاضاتها أمام المراجع المختصة، والقيام بتحركات احتجاجية واسعة ضد السياسة المتبعة معها من قبل السلطات المصرفية".

وقرّر المجتمعون تشكيل لجنة متابعة تتولى اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية بتحقيق مطالبها، وإبقاء اجتماعاتها مفتوحة لتقرير الخطوات اللاحقة في ضوء ما ستسفر عنه هذه الاتصالات.

إلى ذلك، أعلن المجتمعون أن "موقف نقابات المهن الحرة من موضوع ودائعها وأموالها المحتجزة في المصارف يعود إلى تمسكها بحقها القانوني وحرصها على استمرار توفير الخدمات لمنتسبيها في وقت يشهد فيه لبنان هجرة كثيفة لهم تهدد بافراغ لبنان من كفاءاته العليا وطاقاته المقتدرة في جميع ميادين الاختصاص. وتحذر النقابات من المخاطر الكبرى التي ترتبها هذه الهجرة على مستقبل لبنان. وهي تدعم أي تحرك يقوم به سائر المودعين لتحقيق الاهداف ذاتها".

كما ودعا المجتمعون المواطنين إلى "اتخاذ اجراءات الوقاية والحماية الصحية في مواجهة الموجة الجديدة من فيروس كورونا، تداركاً للوقوع في ما وقعت فيه البلاد العام الفائت وأدى إلى الأقفال التام مع ما نتج من ذلك من كوارث انسانية وتداعيات اقتصادية بالغة الكلفة".