عادت أزمة نقص عدد المراقبين الجويين في مطار رفيق الحريري الدولي لتهدد حركة الملاحة في المطار مع إعلان العاملين منهم التوجه إلى الإضراب الجزئي إذا لم تتحقق مطالبهم، وهو ما يتم العمل عليه بين المسؤولين المعنيين الذين يؤكدون أن حركة المطار لن تتوقف.

ويعود التهديد بالإضراب الذي يتكرر بين فترة وأخرى في السنوات الأخيرة، لأسباب أساسية مرتبطة بنقص عدد المراقبين نتيجة إحالة عدد كبير منهم إلى التقاعد وعدم تثبيت المراقبين الناجحين منذ سنوات بسبب ربط الملف بالمحاصصة الطائفية.

وبعدما أعلن المراقبون، الخميس، عن قرار إضرابهم الجزئي واقتصار عملهم على ساعات النهار حتى الساعة الثامنة مساء، نقل رئيس لجنة الأشغال والنقل النيابية سجيع عطية عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، العمل على إيجاد حل لهذه المشكلة، ما سيؤدي إلى عدم تنفيذ المراقبين إضرابهم، وفق تأكيده، وهو ما يلفت إليه مصدر في المطار، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن حركة المطار لم ولن تتوقف.

ومع تأييد عطية مطلب المراقبين، عادّاً أن تحذيرهم يأتي من باب الضغط، قال لـ«الشرق الأوسط»: «في ظل عدم قدرة الحكومة اليوم على تثبيت الناجحين ولجوئها في هذه المرحلة إلى التعاقد في مؤسسات عدة، فإن الحل سيكون بالتعاقد المؤقت مع عدد من المراقبين إلى حين التوظيف»، موضحاً أن «التعاقد سيكون مع الناجحين من المراقبين اللبنانيين ومع أجانب إذا كان هناك نقص في وظائف محددة». وأشار إلى أن «التمويل لهذه الرواتب جاهز، وهو سيكون من ميزانية المطار التي تبلغ 15 مليون دولار»، مؤكداً أن الهدف الأساسي يبقى استمرار عمل المطار.

وكان النائب إبراهيم منيمنة أول من كشف عن طرح استقدام مراقبين جويين من الخارج، ولفت إلى أن وزير الأشغال والنقل علي حمية أخبر النواب في جلسة لجنة الأشغال عن استقدام مراقبين جويين من المنظمة الدولية للطيران المدني، نتيجة عدم تثبيت المراقبين الجويين الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، العالق مرسومهم منذ عهد الرئيس ميشال عون الذي رفض توقيع المرسوم؛ لأن معظم الناجحين هم من المسلمين، شأنه شأن مرسوم حراس الأحراج بحجة «عدم التوازن الطائفيّ».

وأكد أن تكلفة راتب المراقب اللبناني، أقل بطبيعة الحال من تكلفة راتب الموظف الأجنبي المستقدم، مذكراً بأن «أصل المشكلة هي أحقية تثبيت المراقبين الجويين الناجحين، وأن حجة التوازن الطائفي ساقطة لدى الموظفين من خارج الفئة الأولى، وهي تنطوي على عقلية المحاصصة الطائفية المعتادة»، مؤكداً أن «المراقبين الجويين اللبنانيين، هم الأولى بأموال خزينتهم، ولا يعقل أن تمتد عقلية التحاصص لاستبدال بالكفاءات اللبنانية، كفاءات أجنبية».

ومع تأييد منيمنة لحل التعاقد مع الناجحين اللبنانيين، مؤكداً في الوقت عينه أنه لا يجب أن تقف المعايير الطائفية حاجزاً أمام تثبيتهم، لا سيما أن هذا المعيار لا يجب أن ينطبق عليهم، يلفت في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الوزير حمية كان قد أشار إلى أن الناجحين يحتاجون إلى إجازة أو شهادة عمل، وفقاً لمعايير الأنظمة العالمية، قبل البدء بممارسة عملهم، وهو ما يفترض العمل عليه في هذه المرحلة، وما يجب أن تتحمل مسؤوليته الحكومة.

وفي بيانهم، قال المراقبون (الخميس): «نحن من تبقى من مراقبين جويين في المديرية العامة للطيران المدني، نحذر مما آلت إليه الأوضاع من نقص حاد في عدد المراقبين العاملين في المصلحة؛ إذ أصبح عددنا 13 مراقباً (من أصل 57) من ضمنهم رؤساء الدوائر والأقسام والفروع، نعمل ضمن مركزين منفصلين لتأمين حركة المطار 24 ساعة على مدار السنة».

وتطرق المراقبون إلى الحواجز الطائفية والسياسية التي تحول دون توظيف المراقبين الناجحين، وقالوا: «أصبحنا نعمل باللحم الحي، وقد أضنانا التعب والإرهاق من جراء العمل وفق جداول غير إنسانية، وغير مقبولة لا لبنانياً ولا دولياً، جداول تفوق 300 ساعة شهرياً من دون احتساب تغطية الغياب الاستثنائي والقسري، مع التذكير بأن معظمنا قد تخطى عمر الخمسين عاماً؛ بمعنى أن كل مراقب منا يعمل عن 4 مراقبين أو أكثر، وهو أمر خطير للغاية ويعرّض سلامة الحركة الجوية للخطر».

وأضاف البيان: «بما أننا ما زلنا نواجه حواجز لا ندري ما خلفيتها تقف عثرة بوجه أي حل نتقدم به، وبغياب الحلول وتعامل الإدارة بخفة مع كل الاقتراحات التي نتقدم بها لإنقاذ الوضع، وحرصاً منا على سلامة الحركة الجوية وسلامة الركاب، نفيد بأننا سنلتزم بدءاً من 5 سبتمبر (أيلول) المقبل بجداول مناوبة نؤمّن فيها العمل في المطار من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً، على أن تتم جدولة الرحلات بما يتناسب مع القدرة الاستيعابية للمراقب الجوي، وهي جداول تتناسب مع عددنا الحالي وتراعي وتحافظ على سلامة الحركة إلى حين تنفيذ الإصلاحات الضرورية... ».