لم يحسم الجدل القائم حول الـ «كابيتال كونترول»، الذي يضع ضوابط على السحوبات والتحويلات المالية. وتحول هذا الموضوع الى مأزق للحكومة كما للنواب على بعد أسبوعين من الانتخابات النيابية التي يشكك البعض في إمكانية إقراره قبل ذلك.

وقد وصلت الأمور الى حد المواجهة في الشارع لإسقاط القانون الذي يشكل «اعتداء» على أموال اللبنانيين في البنوك.

وتخوض نقابة المحامين ونقابات المهن الحرة «المعركة» بحسب ما أسماها نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، موضحا لـ«الأنباء»: أننا كنقابة نقود المعركة في مواجهة الكابيتال كونترول لمنع تمريره في مجلس النواب لأننا نرفض المس بمدخرات اللبنانيين تحت حجة قانون يطلبه صندوق النقد، والموضوع عندنا لا يخص أموال النقابات، بل نحن ندافع عن جميع المودعين، فهناك 120 ألف مهني حر يمثلون مليون لبناني مع عائلاتهم، لذلك لن نسكت ونحن رجال قانون ونسير بالموضوع بالطرق القانونية، وأحيانا عندما يكون هناك قانون موضع البحث يقابله سن قوانين كلها خطأ وتخدم مصالح شخصية نقف في وجهها. ونحن لا نعطي صك براءة لأي مسؤول عن جريمة إفلاس لبنان.

وأثنى كسبار على المشاركة الواسعة لنقابات المهن الحرة وجمعيات المودعين في التحركات الصاخبة في محيط مجلس النواب أثناء انعقاد جلسات اللجان النيابية والتي تعطلت بفعل الزخم الشعبي أولا.

وأكد «لم نسع الى المشاركة في الجلسة حتى لا نعطيها شرعية. وأوضح كسبار أن ما تناقشه اللجان النيابية بحسب ما قال لي أحد الوزراء، بأن الموضوع لم يبحث على طاولة مجلس الوزراء كمشروع قانون ولم يصوت عليه على هذا الأساس، بل جرت قراءة مذكرة فقط».

ورأى أن من ضمن ما يجري بحثه في «الكابيتال كونترول» ويشكل خطورة عندما يجري تقسيم المودعين ما دون المئة ألف أو فوق المئة ألف، دون استثناء النقابات والجامعات والمستشفيات والمدارس، وهذه أموال مثل أموال الوقف، فعندما تجري محاولات لإلغاء 60 مليار دولار «بشحطة قلم»، فالدائن هو الذي يلغي وليس المدين، كما انهم يؤلفون لجنة تمنع على المودع التوجه الى المحاكم.

وقال كسبار إن المشروع يشكل خطرا داهماً على المودعين كما يشكل في بعض جوانبه خطرا على الحقوق الدستورية، وذلك من خلال الإطاحة بالدعاوى القضائية التي لم يصدر قرار مبرم فيها أو التي سوف تقدم، وهذا تعد على الدستور اللبناني وعلى حقوق الناس التي يكفلها الدستور، فضلا عن ضرب هيبة القضاء والمؤسسات الدستورية من خلال لجنة تتولى إعداد النصوص التطبيقية.

وكشف كسبار أن صندوق النقد الدولي غير موافق على قانون الكابيتال كونترول بحسب ما يسمونه مشروعا، وهذا غير صحيح، وهو عبارة عن مذكرة أرسلتها الحكومة الى مجلس النواب.