مع سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بدأ اللبنانيون ‏يعوّلون على قيام دولة في لبنان تساهم في وقف النزيف الاقتصادي ‏الذي يعانيه بلدهم نتيجة عمليات التهريب غير الشرعية بين البلدين. ‏

ومن ضمن القطاعات التي تأثرت سلباً بعمليات التهريب قطاع ‏الأدوية، ما حدا بنقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم إلى اعتبار أنه ‏‏"مع سقوط نظام الأسد سقط العبء الأساسي الذي يمنع قيام الدولة في ‏لبنان، وأصبح لدينا أمل بقيام الدولة وانتظام المؤسسات".‏

وقال سلوم في حديث لـ"النهار": "من حسنات سقوط النظام في ‏سوريا وقف التهريب، إذ إن الدواء المدعوم كان يهرّب عبر النقاط ‏الحدودية السورية، ومع سقوط النظام نأمل ضبط الحدود وتوقف ‏عمليات تهريب الدواء ذهاباً وإياباً".  ‏

معظم الأدوية المهربة "سواء السورية أو الإيرانية أو حتى التركية، ‏كلها كانت تدخل إلى لبنان عبر المرافق الشرعية وغير الشرعية ‏السورية"، بحسب سلوم. الذي رأى أنه "من الطبيعي بعد سقوط ‏النظام في سوريا أن تتوقف كل هذه الأمور".‏

وتابع: "وأيضاً يجب ألا ننسى الأدوية المدعومة التي كانت تهرّب ‏من لبنان والأدوية الجيدة النوعية وأدوية السرطان والأدوية المدعومة ‏كذلك، كلها كانت تهرّب إلى سوريا ومنها توزّع إلى بلدان عربية عدة، ‏لا سيما خلال فترة الدعم، إذ كنا نرى أدوية مدعومة تباع في العراق ‏مثلاً وهي مدعومة من جيب المريض اللبناني". ‏

ولفت إلى أنه "مع بناء دولة حقيقية فإنّ الأدوية وغيرها من الأشياء ‏التي كان يتم تزويرها أو تهريبها وإدخالها عبر المرافق كالمطار ‏والمرفأ كلها أمور يجب أن تتوقف"، مشدداً على أن "هدفنا دائماً كان ‏أن لا يتم تهريب الدواء المدعوم خارج لبنان عبر الحدود السورية ‏لبيعه في الخارج". ‏

وتابع سلوم: "عانينا في الفترة السابقة من مسألة الأدوية المزورة ‏وذات النوعية السيئة التي تدخل من خلال التهريب إلى لبنان عبر ‏المرافق غير الشرعية، تحديداً الحدود السورية المشرّعة لكل أشكال ‏التهريب". ‏

ومضى قائلاً: "كان يدخل عبر تلك الحدود الدواء التركي والإيراني ‏والسوري وغيرها. أما اليوم بعد سقوط النظام السوري وتولي ‏مجموعات أخرى الحكم، كل هذه الحدود التي كان يتم عبرها تهريب ‏الأدوية ذهاباً وإياباً ستتوقف". ‏

وأردف: "في المقابل، يبقى المطار والمرفأ وكلنا أمل بنشوء الدولة، ‏فمع قيام الدولة مطالباتنا العلنية ستصبح مطالبات فعلية أكثر لأنه ‏سيحصل تنسيق مع دولة وسلطة في لبنان ومؤسسات منتظمة نأمل أن ‏تضع في أولوياتها مصلحة لبنان واللبنانيين واستعادة لبنان دوره ‏كمستشفى وصيدلية الشرق، وما تعنيه هذه الكلمة وما تتطلبه من أفعال ‏والتزامات". ‏

وعن الخطوات التي ستقوم بها نقابة الصيادلة في هذا الإطار،  قال ‏سلوم: "سنطالب بإصدار المراسيم التطبيقية للوكالة الوطنية للدواء ‏التي أقرّها مجلس النواب منذ أكثر من ثلاث سنوات، وللأسف مجلس ‏الوزراء لم يصدر المراسيم التطبيقية الخاصة بها، هذه الوكالة ‏‏(‏LDA‏) شبيهة بالـ(‏FDA‏) الأميركية من صلاحياتها تسجيل الأدوية ‏والتأكد من نوعيتها وجودتها وتسعير الدواء والمستلزمات الطبية ‏والمواد الأولية للصناعة المحلية ومراقبتها في الأسواق وتتبّعها ‏وغيرها من الأمور". ‏

وأوضح أنه "مجرّد إنشاء الوكالة الوطنية المستقلة وإصدار المراسيم ‏التطبيقية عن مجلس الوزراء ستتجّه الأمور نحو الإطار الصحيح، ‏بالتالي ستكون هذه المطالبة الأساسية بالنسبة إلينا للوصول إلى دعم ‏القطاع الخاص على كل المستويات، ومن ضمنها القطاعات الصحية ‏والمستشفيات والصيدليات، وأيضاً دعم الصناعة المحلية للدواء ‏وتحفيز المزيد من استقطاب المصانع المحلية وتأمين كل ما يلزم لها ‏لأنها تقدّم اليوم النوعية الجيدة من الدواء، وفي الوقت عينه بكلفة أقل ‏على المريض وعدم السماح بوجود أي صيدلية غير شرعية في ‏لبنان". ‏

وشدد أيضاً على أنه "يجب عدم السماح بوجود دواء خارج نطاق ‏الصيدليات ومراكز الرعاية الصحية للدولة، وفقط الدواء الجيّد وعدم ‏تسجيل أي دواء غير جيد في لبنان وعدم السماح بدخول أي دواء ‏عبر أي مرفق يكون غير مستوفٍ الشروط المطلوبة".  ‏