صدق وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي حين علق على ادعاء المحقق العدلي في ملف إنفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان على الرئيس حسان دياب في انفجار مرفأ بيروت بالقول " صرلو بالقصر من مبارح العصر... "

والادعاء نفسه دفع الرئيس سعد الحريري الى التحرك نحو السراي معلنا: "أتيت إلى رئاسة الحكومة لأعبر عن رفضي المطلق للخرق الدستوري الواضح والفاضح الذي ارتكبه القاضي بالادعاء على رئيس الحكومة. الدستور واضح، رؤساء الحكومات يمثلون فقط أمام محكمة خاصة يشكلها المجلس النيابي".

فهل أخطأ القاضي صوان؟ وكيف يمكن معالجة هذا الخطأ؟

شدد مصدر قضائي متقاعد على اهمية الاستدعاءات التي قام بها القاضي صوان، لكن هناك من سبق دياب والوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، في الاطلاع او متابعة الملف ويفترض بالقضاء ان يتحرك ليس لاشهر معدودة الى الوراء، بل الى لحظة وصول الباخرة روسوس الى ببروت، وتحديدا اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق القاضي الذي اتخذ قرار افراغ شحنة كبيرة من نيترات الاومنيوم في مرفأ بيروت.

واضاف المصدر عبر وكالة "أخبار اليوم"، قُدمت عدة طلبات حول هذه المواد وتوالى عدد من القضاة على الملف دون ان يتحرك احدهم اقله من اجل توضيب هذه المواد بشكل آمن. 

وشدد على انه من واجب قاضي الامور المستعجلة ان يردّ الضرر عن الناس، وهذا ما لم يحصل، وكان يفترض بهذا القاضي ان يطّلع على التدابير المتخذة لحماية هذه المواد قبل ان يقفل الملف، الامر الذي لم يحصل. 

كما توقف المصدر عند تقصير مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية السابق القاضي بيتر جرمانوس، حيث قال حين تمت مراسلته حول هذه المواد ان الموضوع ليس من اختصاصه. 

وسئل: من يمكن ان يصحح خطأ صوان، او اقله تصويب المسار؟ اشار المصدر الى انه قبل ان نصل الى رئيس الحكومة والوزراء -وهؤلاء يتحمّلون مسؤولية من الناحية الادارية-  يجب العودة الى من كان مخولا باتخاذ معايير السلامة، ومَن هو القاضي الذي كان مسؤولا عن تحريك المخابرات وخبراء المتفجرات، ولم يفعل؟! وبعدها ننتقل الى تحديد المسؤوليات الاخرى. 

وفي هذا السياق، اشار المصدر الى مبدأ فصل السلطات وتحديدا بين السلطة التنفيذية (اي الوزراء) والسلطة القضائية، سائلا: هل ضمن صلاحية الوزير التصرف ببضائع وافق على وضعها قاضي الامور المستعجلة، فهل يستطيع وزير ان يأمر برفع بضائع صدر فيها قرار قضائي؟! مشددا على انه لا يحق لاي وزير مخالفة اي قرار قضائي. 

وتابع المصدر: لو كانت هذه المواد محفوظة بشكل آمن وسليم منذ اليوم الاول لتفريغها، لما كنا وصلنا الى هنا. ولو كلّف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية خبراء المتفجرات بتوضيبها ما كان الانفجار ليحصل. وختم: مسؤولية الآخرين ادارية.