شددت مصادر سياسية على أن اي مبادرة فرنسية قد تطرح في خلاصة المشاورات والاتصالات التي يجريها الموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان مع اللجنة الخماسية وعدد من المعنيين، لعقد طاولة حوار بين الاطراف السياسيين، لحل الازمة في لبنان، لا بد أن يسبقها اولا، الاعلان عن جدول اعمال الحوار وتمحوره حول انتخاب رئيس للجمهورية، وابداء كل طرف من الاطراف عدم تمسكه بتأييد اي مرشح رئاسي مسبقا، ما يسهل كثيرا تجاوز الصعوبات والرفض لانعقاد الحوار الموعود، وثانيا عدم شمول الحوار مناقشة المسائل والقضايا الخلافية، كاعادة النظر بالنظام السياسي، او تعديل الطائف.
ولاحظت المصادر في الدعوات التي تصدر عن الثنائي الشيعي للحوار مع المعارضة تحولا غير مكتمل للتنازل عن دعم ترشيح فرنجية للرئاسة، من خلال اعتبار الحوار للتوافق على موضوع الرئاسة، من دون الاعلان عن سحب دعم ترشيح فرنجية، في حين ان اكمال الدعوة للتوافق بالبحث عن مرشح رئاسي توافقي، يعني سحب تأييد ترشيح رئيس تيار المردة، ما يمهد الطريق ويسقط اعتراضات ورفض المعارضة على القبول والمشاركة بالحوار لحل مشكلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
واثارت المصادر الى ان تمسك الثنائي الشيعي بدعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان مقابل مطالبته المعارضة بالتخلي عن مرشحها للرئاسة الوزير السابق جهاد ازعور، في اطار الدعوة للحوار لإنهاء مأزق الفراغ الرئاسي، ليس منطقيا، ولا يساعد على تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وإنما يقف عائقا كبيرا امام انعقاد اي شكل من أشكال الحوار ، وقالت ان المطلوب ان يتساوى الطرفان في سحب مرشحهما، او بالاستمرار بدعم ترشحهما من ضمن الاسماء المرشحة المطروحة على طاولة الحوار، واما ان يتم سحبهما مسبقا، لابداء حسن النية، والتأكيد بان الحوار، ليس لفرض مرشح الثنائي الشيعي، بل للبحث والنقاش عن مرشح توافقي مقبول من معظم الأطراف السياسيين.
وفي السياق، أوضحت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن الأسبوع المقبل يرسم صورة عن المعطيات المتصلة بالاستحقاق الرئاسي في ضوء الاجتماع الخماسي ولفتت إلى أن هناك ارجحية في أن تصطدم المهمة الجديدة للموفد الرئاسي الفرنسي بشروط بعض الأفرقاء في الداخل لاسيما إذا كانت المبادرة تنطلق من اجراء الحوار، مشيرة إلى أن الملف الرئاسي يحتاج إلى تفعيل.
وأعربت هذه المصادر عن اعتقادها أنه ما بعد الاثنين المقبل يتضح مسار ملف حاكمية مصرف لبنان بعد جولة مباحثات النائب الأول للحاكم وسيم منصوري، في حين أن أي جلسة جديدة لمجلس الوزراء لا تزال مجهولة الموعد.
إلى ذلك رأت المصادر أن الحوار الجديد بين حزب الله والتيار الوطني الحر لن يذهب سريعا في اتجاه تبني شخصية للرئاسة والمفاوضات بينهما ستتركز على ملف الرئاسة ومشروع رئيس الجمهورية.
وفي المعلومات ان مسألة الخيارات المصرفية في ضوء وضعية صيرفة المقبلة، لجهة تعديلها أو إلغائها، هي النقطة المحورية في الاجراءات الجديدة المرتقبة.
وافادت مصادر متابعة للملف الرئاسي ان لودريان أرجأ زيارته الى بيروت لمواكبة اجتماع الدوحة، لكن حسب الوقائع والمواقف اللبنانية تبدو اي اقتراحات او تسويات خارجية غير قابلة للصرف بسهولة نتيجة تمسك الاطراف بمواقفها وما لم تقتنع بالحلول المطروحة، حتى اللقاء الذي جمع رئيس التيار الحر جبران باسيل الاثنين الماضي برئيس لجنة الارتباط في حزب الله وفيق صفا لم يصل الى نتيجة حاسمة، بدليل ما اعلنه امين عام الحزب السيد حسن نصر الله يوم الاربعاء من تمسك بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. لذلك توقعت المصادر ان يطول أمد الشغور الرئاسي.