هو قانون تنظيم اللجوء الى لبنان. يُفترض ان يكون كذلك. إنما أي قيمة لأي مقترح قانوني وعدد اللاجئين في لبنان، على اختلافهم، بات يزاحم عدد مواطنيه؟!

جديد هذه المسألة، مضمون النقاشات التي جرت اخيرا في مقر الرابطة المارونية، حين كشف رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان ان اللجنة انهت اقتراح قانون تنظيم اللجوء في 30 كانون الثاني الفائت، وأحالته على الهيئة العامة لمجلس النواب.

من هنا، تبدأ القصة.

اولا، اقتراح القانون لم يناقَش في اللجان المشتركة بعد.

ثانيا، علمت "النهار" انه خلال النقاشات داخل لجنة الادارة، لم يتم الاستماع الى الامن العام ولا الى وزارة الداخلية، علما ان هاتين الجهتين معنيتان مباشرة بمسألة اللاجئين.

ثالثا، من خلال النقاش الذي دار في مقر الرابطة، تبين ان ثمة ثغرات عديدة حول نص الاقتراح بذاته وعدد من مواده، وكأنه يتم الانتهاء منه على عجل، وفي هذا الوقت بالذات.

عدوان: لسنا بلد لجوء

في خضم النقاشات، تبين ان ثمة وجهتي نظر حول نص الاقتراح.

وجهة النظر الاولى، عبّر عنها عدوان، مقدم الاقتراح، اذ انطلق من ان كرة اللاجئين باتت كبيرة جدا، ولا قدرة للبنان على حملها.

يقول: "وجود هذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين، يشبه الى حد كبير ما وصل اليه مع اللاجئين الفلسطينيين لا بل أخطر، فالفلسطينيون كانوا موجودين في مناطق معينة بينما السوريون ينتشرون في كل المناطق، بفوضى كبيرة وفي دولة ضعيفة ومشرذمة وبتهرّب كامل من مسؤولية ضبطهم".

ويتحدث عن "المجتمع الدولي المتآمر على إبقائهم في لبنان خوفا من أن يرحلوا الى دوله، كما لو ان المجتمع الغربي يستعمل اللاجئين"، لافتا الى ان "هناك مليوني انسان من دون أي رقابة أو ضوابط، ويكادون ينتشرون في كل حيّ وشارع".

كل هذه المعطيات شكلت الاسباب الموجبة لاقتراح القانون الذي قدّمه عدوان.

ويشرح: "لبنان ليس موقّعاً على الاتفاق الدولي المتعلق باللجوء عام 1951، وبالتالي فان وجود اللاجئين السوريين في لبنان هو غير شرعي وفقا للتعريف الدولي ولكل المواثيق. اما الاتفاق الدولي الذي ينظم وجودهم في لبنان فهو اتفاق وقّعه الامن العام عام 2003 ، وهو ايضا واضح بشأن ان لبنان ليس بلد لجوء".

ويتوقف عدوان عند نقطة مهمة اذ يقول ان "هذا الاتفاق يحدد طبيعة التعامل مع طالب اللجوء، وعليه مغادرة لبنان بعد انقضاء فترة ثلاثة اشهر، حيث يصبح وجوده غير شرعي على الاراضي اللبنانية".

في متن اقتراح قانون عدوان: "لبنان ليس بلد لجوء، واللاجىء الموجود عليه أن يتقدم بطلب لجوء الى بلد آخر. وبعد ثلاثة اشهر فقط اذا قُبل لجوؤه الى بلد آخر يترك لبنان، وإلا يصبح وجوده في لبنان غير شرعي، كما ثمة دور للبلديات والاجراءات الواجب اتخاذها في هذا المجال".

 

ثغرات جوهرية

مقابل هذا الرأي او هذا الاقتراح، تبرز وجهة النظر الثانية. يعبّر عنها رئيس لجنة النازحين واللاجئين والجنسية في الرابطة المارونية العميد منير عقيقي الذي قدّم لعدوان، باسم اللجنة، ورقة من الملاحظات التي تتضمن ثغرات في بعض مواد الاقتراح.

فما هي هذه الثغرات، وهل يفتقد القانون الآلية العملية لتطبيقه، وبالتالي يكون لزوم ما لا يلزم؟

"النهار" اطلعت على هذه الثغرات - الملاحظات التي اعدتها لجنة النازحين في الرابطة، وأمكن ايجاز ابرزها كالآتي:

-"يفتقد القانون الآلية التنفيذية له.

-ماذا عن وضع المرفوضين؟ اي اذا لم يؤمّن بلد بديل بعد ثلاثة اشهر، ماذا يحل عندها باللاجىء؟

-كيف يمكن التأكد من ان مقدم طلب اللجوء لم يكن موجودا في لبنان منذ اكثر من شهرين عند تقديمه الطلب، ما دام دخل الى لبنان بطريقة غير شرعية؟

-عندما نقول "من تاريخ نفاذ القانون"، يعني نكون قد افسحنا في المجال امام دخول اشخاص، ومن جنسيات مختلفة، الى لبنان عبر طرق ومسالك التهريب على الحدود البرية والبحرية مع سوريا، ليستفيدوا من هذا القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية.

-هل ثمة جهات اخرى ترعى اللجوء غير مفوضية اللاجئين؟

-في متن القانون، لا اشارة الى الاجراءات او التدابير التي على البلديات ان تقوم بها، على عكس ما قال عدوان. ولماذا لا يتم تحديد "اجراءات مشتركة للبلديات"، حتى لا تقوم كل بلدية باتخاذ تدابير تنظيمية مستقلة لوضع عام؟

-لماذا طرح فرضية تعذّر تأمين بلد ثالث؟ ما هي الاجراءات القانونية المناسبة التي يمكن ان يتخذها الامن العام في حال لم تتأمن عملية اعادة التوطين؟ هل هو الترحيل؟ ام التسوية؟ ام البقاء في لبنان تحت حجة اللجوء؟".

يعلّق عقيقي: "لِمَ الاستعجال في اقرار قانون كهذا؟ وهل يجب قوننة مشكلة اللجوء وتكريس لبنان بلدا مفتوحا على كل انواع اللجوء؟ ثم لماذا لم يؤخذ رأي الامن العام في المناقشات؟".

ويتدارك: "الاخطر في الموضوع انه حين سألنا النائب عدوان من هي الجهة او الجهات، غير مفوضية اللاجئين، التي يمكنها ان ترعى هذا اللجوء؟ اجاب: "في لبنان هناك 8 آلاف جمعية اهلية". هذا المنطق مرفوض، كما لو ان كل جمعية يمكنها ان تقوم بهذا الدور التنظيمي او أن تحضّر نفسها لهذا الدور. هذا امر خطير، ولا يمكن التعامل مع موضوع بهذا الحجم، وفق هذه الاطر".

أمام هذه الاشكاليات، ما الحل اذاً لتنظيم فعلي للجوء؟ هل نحتاج الى اطار قانوني ام الى قرار سياسي - عملي - تنفيذي بحت؟

يجيب عقيقي: "من الافضل والانسب الطلب من مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين تطبيق بنود الاتفاق الموقع بينها وبين المديرية العامة للأمن العام عام 2003 وإعداد خطط وبرامج لإعادتهم الى ديارهم بالتنسيق مع المجتمع الدولي والحكومة السورية، من اجل حماية لبنان من هذا الخطر الداهم".

وفق عقيقي، ان عدوان وعده بأخذ هذه الملاحظات في الاعتبار وباعادة النقاش باقتراح القانون.

وبعيدا من كل ذلك، بادرت الحكومة منذ فترة الى اتخاذ سلسلة تدابير وزعتها على الوزارات المعنية لتنظيم اللجوء، ضمن ما سمّته "الخطة الحكومية"... واليوم، تظهر بعض اقتراحات القوانين وكأنها الوسيلة الاسلم لتنظيم اللجوء، فيما الحل الاوحد هو توافر قرار وادارة جيدة، من الرأس الى قاعدة الهرم، كي تضبط الحدود اولا... ومن ثم تنظم اوضاع اللاجئين في هذا البلد الذي بات يصغر بأعداد اهله ويكبر بأعداد الغرباء فيه!