تابع المصدر "لقد سجلت الكتلة موقفاً مبدئياً من مشروع الموازنة، ودفعت رئيس الحكومة إلى تبنيه بعد جدل طويل بين الكتلة ورئاسة المجلس وفي ظل غياب كامل لمجلس الوزراء".
ورداً على سؤال عن مبرر تصويت الكتلة ضد مشروع الموازنة وهو مشروع حولته إلى المجلس حكومة الرئيس سعد الحريري، قال المصدر: "لو ان حكومة تصريف الأعمال السابقة هي التي مثلت أمام المجلس لمناقشة الموازنة لكان اول موقف يعلنه الرئيس الحريري خلال الجلسة هو استرداد مشروع الموازنة، لأن ما صح في المشروع قبل ١٧ تشرين الاول لم يعد كافياً لمقاربة المتغيرات الاقتصادية والمالية والنقدية التي استجدت بعد ١٧ تشرين الاول. وقد تصرفت الكتلة انطلاقاً من هذه الحقيقة ومن موقفها المبدئي الذي جرى الاعلان عنه خلال الجلسة".

بدوره، قال النائب سمير الجسر:"انسحبت من جلسة مناقشة الموازنة لأني أعتبرها غير دستورية، فهي تنعقد من خارج دورة عادية أو دورة استثنائية كما تشترطها المادة ٣٣ من الدستور، وبعد ان انتزعنا من الرئيس دياب تبنيه لمشروع الموازنة حتى لا يُرمى أي تعثر مستقبلا على مشروع الموازنة المقدم من حكومة الحريري".

أضاف:" على فرض أن الضرورة تحتم عقد الجلسة، فإنه كان أولى بالحكومة الجديدة استرداد مشروع الموازنة، ومن ثم إرساله لمجلس النواب كما هو او معدلا، لأنه لا يجوز مناقشة الموازنة مع حكومة لا تتبناها، كما انه لا يحق لحكومة أن تبرر عجزها بالاستناد الى موازنة لم تضعها هي".

ختم:"في المحصلة علينا جميعا العودة الى "الكتاب" اي الدستور الذي ما وصلنا الى ما وصلنا اليه الا عندما سمحنا لغبار التسويات البينية والكيدية السياسية وادعاءات المظلومية الطائفية بأن تتجاوز الدستور وان تتقدم على مصلحتنا الوطنية واستقرارنا وسلمنا الأهلي."