كثر الحديث في الاونة الاخيرة عن الحكومة ومدى انتاجيتها والتباينات التي بدأت تتظهر بين مكوناتها سواء على المستوى الرئاسي او على صعيد العلاقات بين اعضائها التي يفترض ان تقوم على مبدأي التنسيق والتعاون انطلاقا من العنوان الذي حملته حكومة "مواجهة التحديات" أو صيغة الاختصاصيين التي تم الارتكاز اليها عند تشكيلها والتي تآكلتها ممارساتها الهزيلة وكانت الدافع لتبدل النظرة اليها محليا وخارجيا بعدما اتضح مدى ضعفها وعجزها عن اجتراح الحلول لهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد وما تشهده من ازمات مالية واقتصادية ومعيشية.

ولعل اول المبادرين الى انتقادها علانية كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي دعاها الى العمل بمقدار الانجازات التي تتحدث عنها والذي عاد ليهادنها ويوفرها من سهامه اثر قيام رئيسها حسان دياب بزيارة عين التينة قبيل انقضاء فرصة المائة يوم التي طلبتها لنفسها قبل اطلاق الاحكام عليها، والتي كرت سبحتها اليوم بعدما ثبت للقاصي والداني ان المرحلة كانت تستوجب توزير  الاصيلين لا البدلاء من ممثلي الاحزاب والقوى السياسية المتحكمة بالقرار في البلاد .

والحديث عن تبدل مواقف المراجع والقيادات من الحكومة لم يقتصر على ما صدر عن الرئاسة الثانية وحسب انما تعداه ليطاول الرئاسة الاولى ايضا حيث كثر الكلام  عن وجود تباينات عديدة في مقاربة العديد من الملفات ومعالجتها بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس دياب نفسه الذي بات اسير بعض المواقف الداعية الى عدم التفريط بالطائف وصلاحيات رئيس الحكومة كلما استوجبت الامور بعض التنازل من رئيس الحكومة.

وينقل زوار بعبدا لـ"المركزية" في هذا الاطار ان الظرف لا يسمح راهنا بالتفكير في التغيير الحكومي وحتى في اي تبديل او تعديل وزاري ، علما ان الوضع يستدعي ذلك بعدما ثبت ان حراجة الاوضاع ودقتها تتطلبان خبرة اكبر من تلك التي يتمتع بها الوزراء الحاليون . كما ينقلون ايضا وجوب الاعتراف انه سيكون لمنحى مستجدات الساحات والارض التي تؤذن لها الدعوة الى التجمع يوم السبت المقبل تأثيرها في دفع سائرالملفات الى الامام ومن بينها الملف الحكومي الذي ستكون له حصته من تلك المواجهة التي يعمل على اطلاقها ما يعرف بقوى الانتفاضة او "الحراك الشعبي "التي لا ننسى انها توعدت بالمحاسبة بعد انقضاء الفرصة التي اعطتها للحكومة بعيد تشكيلها.