على مسافة ثلاثة وعشرين يوماً، من الجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، لانتخاب رئيس للجمهورية، تلاحقت التحركات واللقاءات وتركزت في عين التينة والسراي ومعراب واليرزة.

أبرز اللقاءات كانت في عين التينة، حيث استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط يرافقه نجله النائب تيمور جنبلاط، وقد اكتفى جنبلاط بالقول: «كنت مع تيمور في باريس حيث قابلنا ماكرون وعدت إلى لبنان ووضعت بري في أجواء اللقاء»، وتابع «كل شيء تغير في أسبوع، ففي أسبوع تغيّرت سوريا، والأحداث التي جرت في المنطقه زلزال، لذلك انتخاب رئيس للجمهورية ضرورة وتحصين البلاد وتحرير الجنوب ضرورة وإعمار الجنوب ضرورة». ورداً على سؤال عمّا إذا كان متفائلاً بإمكانية انتخاب رئيس في جلسة 9 كانون الثاني؟ أجاب جنبلاط: «نعم أنا متفائل».

وعلمت «نداء الوطن» أن جنبلاط حاول إقناع بري بقائد الجيش العماد جوزيف عون، وفي اعتقاد زعيم المختارة، أن الهامش يضيق أكثر فأكثر، وأن ما كان خاضعاً للنقاش قبل سقوط نظام الأسد في سوريا، لم يعد متاحاً اليوم.

وكان نُقِل عن الرئيس بري قوله في تصريح مقتضب من عين التينة أن «الجو جيد وإن شاء الله هناك رئيس في جلسة 9 كانون الثاني».

وفيما تترقب الأوساط ما سيقوله رئيس تيار المرده غداً في تكريم الذين ساعدوا في موضوع الإيواء والنازحين إلى زغرتا، نشطت الحركة في أكثر من موقع. ومن مؤشرات الحراك الرئاسي زيارة وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي الذي التقى الرئيس بري، والرئيس ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون. وسجِّلت في الحراك الرئاسي زيارة النائب فريد الخازن إلى معراب، وكذلك زيارة النائب نعمت افرام إلى عين التينة.

في ملف آخر، هل بدأ لبنان يتلمَّس طريقه في اتجاه السيادة؟ أكثر من مؤشر يدل على ذلك، أبرزه أن رئيس حكومة تصريف الأعمال أعطى توجيهاته بإعادة فتح السفارة اللبنانية في دمشق، بعدما كانت أقفلت خلال الأحداث الاخيرة. هذه الخطوة تعكس اهتمام لبنان بالانفتاح على السلطة الجديدة في سوريا.

وفي الملف السوري، وبعد أسبوع على سقوطه وعلى انهيار نظامه وعلى لجوئه إلى روسيا، خرج الرئيس المخلوع بشار الأسد عن صمته، فروى في بيان مسهب كيفية خروجه، ويقول في الرواية: «بداية لم أغادر الوطن بشكل مخطط له كما أشيع، كما أنني لم أغادره خلال الساعات الأخيرة من المعارك، بل بقيت في دمشق أتابع مسؤولياتي حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد 8 ديسمبر 2024». ويتابع الأسد في روايته: «ومع تعدد الإرهاب داخل دمشق، انتقلت بتنسيق مع الأصدقاء الروس إلى اللاذقية لمتابعة الأعمال القتالية منها. وعند الوصول إلى القاعدة في حميميم صباحاً تبين انسحاب القوات من خطوط القتال كافة وسقوط آخر مواقع الجيش مع ازدياد تدهور الواقع الميداني في تلك المنطقة، وتصعيد الهجوم على القاعدة العسكرية الروسية نفسها بالطيران المسير، وفي ظل استحالة الخروج من القاعدة في أي اتجاه طلبت موسكو من قيادة القاعدة العمل على تأمين الإخلاء الفوري إلى روسيا مساء يوم الأحد 8 ديسمبر، أي في اليوم التالي لسقوط دمشق، وبعد سقوط آخر المواقع العسكرية وما تبعه من شلل باقي مؤسسات الدولة».

«خلال تلك الأحداث لم يطرح موضوع اللجوء أو التنحي من قبلي أو من قبل أي شخص أو جهة، والخيار الوحيد المطروح كان استمرار القتال دفاعاً في مواجهة الهجوم الإرهابي».

لم يكن ينقص رواية الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد سوى استحضار لجوء العماد ميشال عون إلى السفارة الفرنسية في الحازمية في 13 تشرين الاول 1990. والرواية التي رواها السفير الفرنسي، ومما جاء فيها «صباح يوم 13 تشرين الأول كانت الجبهة اللبنانية مشتعلة من جراء القصف السوري، فاتصل عون بي وقال: «أنظر ما في وسعك أن تعمله، فهذا هجوم شامل»، ويتابع السفير آلا: «تمكنت من التحدث هاتفياً إلى الهراوي، بعد صعوبة، وأبلغته أن عون اعترف بهزيمته ويطلب وقفاً لإطلاق النار لتجنب حمام دم». ويتابع السفير آلا روايته «وعند الساعة الثامنة والنصف من ذلك اليوم وصلت آليتان مصفحتان وعلى متنهما عون وحوالى 20 من أعوانه، وتوزعوا على مقر السفارة ومنزل السفير في ما كان يسمى فيلا الأمير، وحرصت على إنزال الجميع إلى الطبقة الموجودة تحت الأرض وبقيت مع عون وعدد من حراسه في الطبقة الأرضية».

ويكشف آلا أن العماد ميشال عون اتصل برئيس أركان الجيش جان فرح وقال له: «لا تفاجأ سأدعو لوقف إطلاق النار وسأطلب من الجيش أن يضع نفسه بتصرف لحود وأن يأخذ الأوامر منه».

من العماد ميشال عون، في السفارة الفرنسية في الحازمية عام 1990، إلى الرئيس بشار الأسد في قاعدة حميميم الروسية عام 2024، أربعة وأربعون عاماً، لكن الاستسلام واحد: من عون إلى بشار.

المفارقة أن العماد عون سقط على يد الرئيس حافظ الأسد. وبشار الأسد سقط بالطريقة ذاتها تقريباً التي أسقط فيها الأسد الأب العماد عون.

وفي تطور قضائي بارز، علمت «نداء الوطن» أن المجلس الدستوري اتخذ قراره بوقف نفاذ قانون تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ولن يعلن عن القرار إلا اليوم .