كثيرة هي المطالب التربوية العالقة منذ أعوام، نتيجة الأزمات المتتالية التي تركت ذيولها على القطاع التعليمي ككل. والجمعة الفائت، برزت زيارة وفد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة برئاسة رئيس الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، لقصر بعبدا ولقاؤه الرئيس جوزف عون.

ولعل من أبرز المطالب الأساسية مجلس الإشراف على صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في القطاع الخاص. فهذا المجلس عالق عبر مرسوم في أدراج مجلس الوزراء. فما هو هذا الصندوق وما دور المجلس؟ وما أهمّيته بالنسبة إلى أوضاع المعلمين؟ والأهم لمَ هو عالق؟

يشرح نصر لـ"النهار" أن "مجلس الإشراف أو ما يُسمّى المجلس الإداري الأصيل عالق في مرسوم أمام مجلس الوزراء منذ شباط 2024".

معنى ذلك، أن عاماً كاملاً مرّ على تجميد هذا المرسوم وعدم بتّه. ولهذا السبب، تطرّق نصر أمام عون حول أهمية هذا المجلس والصندوق معاً، من أجل تحسين أوضاع الكادر التعليمي.

ويلفت إلى أن "الحكومة السابقة، والرئيس نجيب ميقاتي لم يبتّا المرسوم لاعتبارات خاصة، علماً بأن وزير التربية السابق عباس الحلبي كان قد قدم المرسوم على الحكومة وأحاله أمامها لدرسه، لكنه علق".

عاطل من العمل

المجلس الحالي الذي يشرف على الصندوق، هو بمثابة مجلس عاطل من العمل. يعلق نصر: "إن قرارات المجلس لا تُتخذ إلا بالإجماع، إلا أن المجلس الحالي فاقد لعدد من الأعضاء، بحكم الغياب المستمر للبعض، وبالتالي هو مشلول منذ عام 2019، وغير قابل للعمل. من هنا، نريد تعيين مجلس إداري أصيل أو مجلس إشراف على الصندوق لتعود الآلية الطبيعية للعمل".

وهذا ما طالب به الوفد رئيس الجمهورية، إلى جانب العديد من الملفّات التربوية العالقة، لكن موضوع الإسراع في المجلس هو أمر ملحّ، لأنه يرتبط، وفق نصر، "بتحسين أوضاع الأساتذة والكادر التعليمي، وينبغي على الحكومة الجديدة، ولا سيما بعد نيلها الثقة، أن تبدأ بهذه الورشة التربوية وببت الكثير من المراسيم أو الملفات العالقة داخل مجلس الوزراء".

ومن المعلوم أنه وفق قانون إنشاء الصندوق، وتحديداً المادة 43 منه، فإنه "يشرف على إدارة صندوق التعويضات مجلس يعيّن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد".

ويتولى المجلس "الإشراف على إدارة الصندوق، وتحديداً وضع ملاك موظفي الصندوق وإقرار نظامه الداخلي، ودرس كل القضايا العائدة إلى تعويضات الصرف من الخدمة، وفقاً لأحكام القانون واتخاذ القرارات بشأنها".
من هنا، أهمية هذا الصندوق والمجلس معاً بالنسبة إلى أوضاع الهيئة التعليمية.  

كان الصندوق يتغذّى من الراتب الشهري لأفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك بنسبة 6%، ومن مساهمة المدرسة بنسبة 6%، إلا أن هذه النسبة تحولت إلى 17 ضعفاً، بحسب نصر.

هكذا، يعوّل نصر اليوم والوفد التربوي على وعد رئيس الجمهورية أمامهم، والتزامه النهوض بالقطاع التعليمي، وإعطاء الحقوق لأصحابها، معتبراً أن "المرحلة اليوم هي للعمل، لذا، نترقب طرح مرسوم مجلس الإشراف على الصندوق أمام الحكومة الجديدة في أقرب جلسة لها".