كشف الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، عن «توجه المجلس النيابي الى تعديل مادتين من قانون الانتخابات النيابية الحالي للدورة المقبلة، يشمل تعليق العمل بالبطاقة الالكترونية الممغنطة (ميغاسنتر) بسبب كلفتها وضيق الوقت لإتمامها، التي من شأنها - لو تمت- تمكين الناخب من الاقترع من مكان سكنه بدلا من مكان القيد كما هو حاصل حاليا، وتخفيف الضغوط عنه من قبل القوى الحزبية والسياسية والطائفية المسيطرة للاختيار بحرية. والثانية متصلة بالمقاعد الـ6 المخصصة للاغتراب، التي تزيد عدد مجلس النواب الى 134 في المرة الاولى من إقرارها، وتصبح في الدورة الانتخابية التالية ضمن اصل الـ 128. وبالتالي، فان التعديل سيبقي القديم على قدمه لناحية المقاعد وفي اقتراع المغتربين في دوائرهم كما حصل في انتخابات 2018. ويبدو ان كل القوى متوافقة ضمنيا على التعديلين».
ورأى شمس في تصريح لـ«الأنباء»، استحالة إجراء الانتخابات في موعدها، في ظل الوضع الراهن وحالة الترهل وازمتي مادة البنزين وإخراجات القيد، مما يعطل على المرشحين والمناصرين اعداد الحملات الانتخابية والاقتراع. ولو كانت ثمة نية فعلية لذلك تكون البداية من تشكيل حكومة منذ زمن تعمل على توفير الحد الأدنى من الاستقرار.
ولم ير شمس الدين «تغييرا كبيرا في النتائج على صعيد احجام القوى السياسية والحزبية الموجود، فالقانون مقسم على 15 دائرة مع صوت تفضيلي واحد، وهو ما يحدد النتائج بأكثرية الدوائر سلفا، كحال الجنوب وبعض دوائر الشمال حيث ثمة استحالة للتغيير. لكن توحيد قوى المجتمع المدني وتقديمها مرشحي كفاءة ومصداقية، قد يمكنها من اختراقات في امكنة اخرى، مثل دائرتي بيروت الاولى والثانية، وجبل لبنان الاولى كسروان وجبيل، والرابعة الشوف وعاليه، والشمال الثانية والثالثة، بحدود لا تتعدى المقعد الواحد الى مقعدين في الدائرة، ومن 5 الى 6 مقاعد على صعيد كل لبنان. ووجود نقمة كبيرة على كل الاحزاب والقوى السياسية لا يعني ان الناخب سيقترع لآخرين إلا بنسب خفيفة جدا وسيفضل في هذه الحالة الانكفاء في منزله، الامر الذي سيترجم بتراجع الاقتراع ووضع المجتمع المدني امام تحد اضافي لزيادة الاقتراع لصالحه من ناخبين جدد. اذ ذاك يكون فوز القوى السياسية بنسب اقتراع متدنية يعرضها الى الطعن بشرعيتها ومصداقيتها».