كشفت القاضية غادة عون لـ«الشرق الأوسط» أنها تقدمت بشكوى أمام رئيس هيئة التفتيش ضد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات (رئيسها المباشر)، بسبب قراره بكف يدها عن الملفات المالية، إذ أعاد توزيع الأعمال لدى قضاة النيابة العامة في جبل لبنان، وطلب من الأجهزة الأمنية عدم مراجعة عون في أي قضية حساسة، واعتبرت عون أن «هذا القرار غير قانوني». وشددت على أنها مستمرة بالتحقيق في الملفات المالية، خصوصا قضية شركة الصيرفة وتتهمها بتهريب أموال لسياسيين ونافذين من لبنان إلى الخارج. مصادر قضائية مطلعة قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن القاضي بركان سعد «سيدرس إفادة القاضية عون ويطلع مجلس القضاء الأعلنجمى على مضمونها، قبل اتخاذ القرار المناسب، ويرجح إحالتها على المجلس التأديبي». وأشارت المصادر إلى أن هيئة التفتيش «يمكنها أن ترفع توصية إلى وزيرة العدل ماري كلود نجم، تقترح فيها تعليق عملها إلى حين صدور قرار المجلس التأديبي، لكن الهيئة لن تذهب إلى هذا الخيار قبل اطلاع مجلس القضاء على إفادة القاضية وأخذ رأيه بهذا الصدد».

وشددت مصادر قضائية على أن دعوى عون ضد النائب العام التمييزي لا قيمة لها، لأن الأخير لا يخضع لسلطة التفتيش القضائي، إذ أن منصب النائب العام التمييزي ورئيس التفتيش القضائي ورئيس مجلس القضاء الأعلى هي سلطات متوازية في إدارة شؤون الجسم القضائي.