هل تشكّل عقدة وزارة المالية، والعقوبات الأميركية على الوزيرَيْن السابقَيْن علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، واجهة لعُقَد أبعَد، ولا سيّما تلك المتعلّقة بموضوع السلاح، والقرارات الدولية في شأنه؟

فغريبة أتت دعوة رئيس "الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في كلمته قبل يومَيْن، الى احتضان ودعم قرار "حزب الله" بالعودة من سوريا، لأن معظم الأطراف "السيادية" تُطالب بذلك منذ عام 2012، وتدعوه الى التزام "النأي بالنّفس".

فهل من خشية من أن تُستَتبَع تلك العودة، بمطالبة داخلية بالحصول على أجوبة واضحة من "الحزب"، حول تفاصيل عميقة تتعلّق بما حصل خلال سنوات قتاله في سوريا؟ وهل من مسعى لتأخير بعض تفاصيل ونقاط المبادرة الفرنسية، في ما يتعلّق بمسألة السّلاح، من باب هذه الحقيبة أو تلك؟

رصيد

رأى مصدر سياسي أنه "رغم التعثّر الحاصل، إلا أنه لا يُمكن حصر الأمور بالطريق شبه المسدود الذي وصلت اليه مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حالياً".

واعتبر في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" أن "عقدة وزارة المالية لا تمنع واقع أن الرئيس الفرنسي وضع رصيده السياسي في لبنان، وهذا ليس اعتيادياً نظراً الى أن فرنسا دولة عظمى في مجلس الأمن الدولي، وعلى الساحة الدولية، وهي مع ألمانيا من أكبر وأهمّ دول الإتحاد الأوروبي، ولها دورها الكبير في مياه المتوسط. ورغم ذلك دخل ماكرون في التفاصيل اللّبنانية الدّقيقة، وهو ما يعني أن كلفة تفشيله، أو إجباره على التراجُع، ستكون كبيرة".

وشدّد على أن "المبادرة الفرنسية تشكّل سلسلة واحدة ومتكاملة مع مساعٍ سابقة لماكرون في الملف اللّبناني، بدأت في عام 2017 بحلّ أزمة الرئيس سعد الحريري في السعودية، واستُكمِلَت بعقد مؤتمر "سيدر" من أجل لبنان في عام 2018، وبتشديد التركيز الفرنسي على حلّ أزمة الكهرباء، بشكل تصاعُدي ومتسلسل اعتباراً من عام 2019، كعامل أساسي من عوامل الإصلاح، وبناء لبنان الجديد. وهو (ماكرون) يعمل في الملف اللّبناني حالياً بهدف فكّ العزلة الدولية عن لبنان".

اتّصالات مستمرّة

وأشار المصدر الى أن "تجميد مبادرة ماكرون عبر الإصرار على التمسُّك بحقيبة المالية يعقّد المسألة، ويشجّع قوى أخرى على القيام بذلك أيضاً في حقائب أخرى. وهذا كلّه يحصل فيما هدف ماكرون الأساسي هو "إعادة إعمار" الممارسة السياسية في لبنان، ونقلها من ضفّة الى أخرى، مع عدم المساس بالنّظام اللّبناني، إذ إن البلد لا يحتاج لا الى مؤتمر تأسيسي، ولا الى مثالثة، بل الى الإصلاحات التي تحوّلت الى مطلب دولي".

وردّاً على سؤال حول إمكانية أن يكون التمسُّك بحقيبة المالية ستاراً لتأخير التطرّق الى السلاح، حتى الى ما بعد الإنتهاء من الإنتخابات الرئاسية الأميركية، بكثير، أجاب:"المبادرة الفرنسية لا تزال موجودة، والإتصالات بين بيروت وباريس مستمرّة، في سبيل إنجاحها. أما وجود السلاح، فهو انتقاص من السيادة".

وأضاف:"يشكّل سلاح "حزب الله" موضوع تباين بين واشنطن وباريس. فماكرون اعتبر أن "الحزب" قوّة سياسية موجودة في البرلمان، فيما أشار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الى صواريخه الدقيقة، وذلك بعد 24 ساعة من زيارة الرئيس الفرنسي لبنان، في 1 الجاري".

وختم:"يتوجب النظر الى الوضع الإقليمي والدولي لتلمُّس المرحلة القادمة، لا سيّما أنّنا نمرّ بمرحلة مفصلية، تُبقي التطورات متسارعة. فالمستقبل أوسع من وزارة المالية، ومن الوقوف عند حدود تشكيل حكومة جديدة فقط".