واجهت جهات «مجهولة معلومة» تدور في خانة «شرطة مجلس النواب» المواطنين الذين تداعوا إلى التعبير عن غضبهم بعد أربعة أيام من تفجير مرفأ بيروت، بالرصاص الحيّ والمطاطي، بحيث تمّ التصدّي للمتظاهرين على مقربة من الممرات المؤدية إلى ساحة النجمة بعنف مفرط. وهذا ما أدّى إلى فقء أعين ما لا يقل عن 10 مواطنين وبتر أصابع آخرين... ما دفع بالمتضررين إلى مقاضاة المعتدين عليهم قبل أن يتفاجأوا أخيراً بقرار النائب العام الإستئنافي زياد أبوحيدر القاضي بطلب إقفال الملف وقطع الطريق أمام توسّع قاضي التحقيق في عمله. التصويب المتعمد لفقء أعينهم لم يقف عائقاً أمام سعيهم الى كشف الضالعين الكبار والصغار في الإعتداء عليهم. فهل ينصفهم النائب العام التمييزي بالتكليف جمال الحجار بعدما خذلهم قرار النائب العام الإستئنافي زياد أبو حيدر؟

وفي متابعة حيثيات هذا الملف، توقفت مصادر قضائيّة عند تقصير النيابة العامة في بيروت منذ اللحظة الأولى عن مواجهة المتظاهرين العزّل بالرصاص الحيّ، قبل أن تجد نفسها مضطرة وتحت ضغط المراجعات القضائيّة إلى تحويل إحدى الشكاوى المقدمة إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا الذي عمد إلى تحويل الملف إلى قاضي التحقيق فؤاد مراد في تاريخ 26 آب 2020.

ومع وضع القاضي مراد يده على الملف، تبيّن أن ّالجهة المدّعية أرفقت صوراً تظهر «أفراداً أو عناصر» معالم وجوههم واضحة جداً جرّاء عدم ارتدائهم أقنعة على الوجوه أو التخفي بعيداً عن مرأى المتظاهرين وعدسات الكاميرات التي وثّقت تصويب بنادقهم باتجاه أفقي، يرجّح ضلوعهم في إصابة المتظاهرين. وهذا ما يحتّم بطبيعة الحال على القضاء التحرّك وطلب الكشف عن هوية المسلحين المرفقة صورهم في الملف؛ كخطوة ضرورية لمعرفة سبب وجودهم في المحلة وما إذا كان فردياً أو يعود إلى تنفيذ أوامر أمنية أو عسكرية معيّنة.

وبعد الإستعانة بشعبة المعلومات لكشف هوية المسلحين، تبيّن في جواب الأخيرة للمدعي العام الإستئنافي زياد أبو حيدر، أنّهم عناصر «أجهزة أمنية»؛ حينها عمد أبو حيدر إلى قطع الطريق أمام قاضي التحقيق، لمنع التوسع في التحقيق واتخاذ القرار المناسب الذي يمكن أن يتراوح بين حفظ الملف أو الإدعاء على المسلحين الأمنيين إذا تبيّن ما يخوّله القيام بذلك، أو إحالة الملف إلى المحكمة العسكرية للتحقيق مع العناصر الأمنية وغيرها من الإحتمالات التي تبقى حصراً بعهدة القاضي الممسك بالملف... فطلب إقفال الملف.

وأكّدت أوساط متابعة، أنّ ما قام به قاضي التحقيق يندرج في خانة التزام تطبيق القانون والقيام بواجباته رغم تبيان عدم تجاوب الجهات المعنية في الكشف عن حيثيات الملف. وعلمت «نداء الوطن» أنّ الجهات الحقوقية المتابعة لن تقف مكتوفةً أمام طلب القاضي أبو حيدر إقفال الملف وقطع الطريق على التحقيق، بل إنها في صدد طرق باب النيابة العامة التمييزية من خلال التقدم من قاضي التحقيق بطلب مخاطبة النيابة العامة التمييزية والإستعانة بها في الكشف عن هوية العناصر «الممكن» ضلوعها في الإعتداء على المتظاهرين.

وهو الإجراء الكفيل بكشف ما إذا كان النائب العام التمييزي بالتكليف جمال الحجار في وارد «التفكير» في تخطّي الخطوط الحمر في الملفات التي قد يكون لأركان السلطة ضلوع فيها، بشكل مباشر أو عبر خطوط الدفاع الأولى عنها؛ وفي حال إرتأى الحجار عكس ذلك، تشير الأوساط المتابعة إلى أنّ قاضي التحقيق سيجد نفسه أمام خيار أوحد يؤدي إلى إقفال الملف وقطع الطريق على الكشف عن المتورطين والضالعين في إصدار التعليمات للعناصر الأمنية الضالعة في فقء عيون المواطنين في الثامن من آب 2020.