كتبت صحيفة "النهار" تقول:

لم تتبدل صورة الترقب الذي يسود المشهد الرسمي والسياسي منذ أعلن الثنائي "امل" و"حزب الله " عودة وزرائهما إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء مشروطة بالجلسات المتعلقة بإقرار الموازنة وخطة التعافي الاقتصادي والمالي. وفيما كان معظم المعنيين والقوى السياسية يرصدون موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من هذا التطور بدا لافتا ان قصر بعبدا التزم الصمت ولم يعلق على عودة الثنائي عن مقاطعة الجلسات ولا على الشرط الذي قرن به عودته ولا على الاستعدادات الجارية لإحياء مجلس الوزراء بجلسات إقرار الموازنة وخطة التعافي الاقتصادي بما يعكس صحة التقديرات عن موقف سلبي لرئيس الجمهورية كما لـ"التيار الوطني الحر" من هذا الاشتراط، ويرجح ان يعلن "تكتل لبنان القوي" اليوم موقفا منه.

وفي المناخ السياسي الذي أحاط هذا التطور تؤكّد معطيات أنّ التعامل سيكون على "القطعة" في الأسابيع المقبلة مع الخيارات الحكومية وحتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة، مع غياب التوجّه إلى عقد تسويات أبعد من حدود التفاهمات المنتظرة على الموازنة وخطة التعافي الحكومية باعتبارهما ممرين اجباريين لشق طريق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وسيغيب بند التعيينات عن أيّ جلسة حكومية مرتقبة مع اتجاه حاسم يتبنّاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لناحية حصر البنود بالمهمّات الأساسية المتعلّقة بالإعداد للخطّة الإنقاذية. وقد ردّد في مجالسه أنّه لا يمكن فتح ورشة تعيينات على مشارف الانتخابات. أما على صعيد تفعيل محرّكات الجلسات النيابية، فهناك مؤشرات تلقّفتها مصادر سياسية حول إمكان عودة عدد من النواب إلى طرح البند المتعلق بتصويت المغتربين على صعيد الاستحقاق الانتخابيّ والانتقال إلى "الدائرة 16" على أساس انتخاب ستّة نواب يمثلون القارات. ولا يعني التلويح بهذا الطرح الاتّجاه العملي نحو السير به أو ترجمته، في ظلّ عدد من المحاذير التي تنطلق من رفض شرائح واسعة في الاغتراب لهذه الصيغة واتّجاه منصّات فاعلة اغترابياً إلى التصعيد في حال العودة عن صفحة التصويت لمصلحة 128 نائباً على امتداد الأقضية الذي اعتُبر بمثابة "انتصار اغترابيّ". ولا يمكن إغفال عدد من الاعتبارات المرتبطة برفض القوى والأحزاب المحسوبة على المحور السياديّ الانتقال إلى صيغة "النواب الستة"، مع أجواء تعبّر عن رفض دولي لأيّ متغيّر من شأنه التأثير سلباً على منحى العملية الانتخابية أو إبطائها أو عرقلتها.

الجلسة الأولى
إذا لم تحمل الساعات الماضية اي جديد على خط تحديد موعد جلسة لمجلس الوزراء عقب قرار الثنائي الشيعي الافراج عن الحكومة شرط ان يقتصر جدول اعمال الجلسات المنتظرة على ملف الموازنة والقضايا المعيشية، في انتظار انهاء مشروع الموازنة من قبل وزارة المال. الا ان وزير الاقتصاد امين سلام أعلن وهو يجول على السوبرماركت لتفقد الاسعار في ضوء هبوط الدولار عن عقد جلسة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل ستكون الموازنة أول البنود على جدول أعمالها.