تتجه الانظار بعد فك الثنائي الشيعي اسر الحكومة الى ما يمكنها تناوله بالمعالجة خارج الاطر التي حددها بيان العودة والمقتصرة على تلبية بندي التفاوض مع صندوق النقد الدولي وأقرار الموازنة وخطة التعافي المالي.   

ومع بدء الرئيس نجيب ميقاتي اعداد العدة لعودة حكومته الى الاجتماع بدأت الانظار تتجه الى بعبدا متسائلة ان كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيسهل مهمة ميقاتي بحصر جدول اعمال جلسات مجلس الوزراء بالموازنة وخطة التعافي وتأهيل قطاع الكهرباء، من دون اقحامها بالتعيينات الادارية والامور السياسية الاخرى التي ما زالت موضوع خلاف حتى بين أطراف ألحكومة، وتحديدا بين الفريق العوني وعين التينة. مع العلم ان ميقاتي كان ولا يزال على موقفه الرافض لادراج التعيينات على جدول اعمال الجلسات، بحسب ما اعلن في اليوم الاول بعد نيل حكومته الثقة، وذلك لقطع الطريق على ربطها بالمحاصصة والمحسوبيات الانتخابية، خصوصا انه هو من يدعو الحكومة الى الاجتماع ويضع جدول الاعمال. 

عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله يقول لـ"الامركزية" في هذ الصدد: "المهم أولا أن تجتمع الحكومة لمعالجة الامور الطارئة التي يشترطها التفاوض مع صندوق النقد الدولي كالموازنة وخطة التعافي وبعض الاصلاحات المالية من أجل وقف التدهور وبدء مسيرة النهوض، خصوصا أن الاوضاع المالية والمعيشية بلغت مرحلة من الانحدار والسوء، واستمرارها بات يهدد السلم الاجتماعي". 

وتابع: "إذا ما تمكنت الحكومة من اقرار ذلك فهذا يعتبر أنجازا في حد ذاته لان السياسة الاقتصادية الرشيدة وبرنامج النهوض سوف يكونان من ضمن الموازنة التي يشترط البنك الدولي ان تكون أرقامها متقاربة من حيث المدخول والانفاق بمعنى الا يكون العجز كبيرا كما كان الحال سابقا". 

اضاف ردا على سؤال: "لا اعتقد والعهد على  مشارف نهايته أن ايا من الفرقاء سوف يسمح بتمرير التعيينات التي يسعى الفريق العوني الى إمرارها خصوصا وأن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل هو الدافع اليها لتحسين موقعه السياسي مستقبلا  وفي المرحلة الانتخابية المقبلة".