تنطلق منتصف شهر يونيو المقبل التحقيقات القضائية بادعاء النيابة العامة في بيروت، ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، بجرائم «الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي»، على أن تحدد مواعيد لاحقة لاستجواب رياض ومريان وكل من يظهره التحقيق في هذه القضية.

ويستهل قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبوسمرا تحقيقاته باستجواب رجا سلامة في 15 الشهر المقبل، على أن يليها استجواب رياض ومريان في جلسات تحدد فور الانتهاء من استجواب رجا، وجاء تحديد المواعيد بعد أن رد أبوسمرا الدفوع الشكلية المقدمة من وكلاء الدفاع عن الأخوين سلامة والحويك، والتي طلبوا فيها «إخراج هيئة القضايا في وزارة العدل من الملف، وإبطال ادعائها لعدم حصولها على إذن مسبق من وزير المال». وجاء رد الدفوع بعد أن أرسل وزير المال يوسف خليل كتابا إلى هيئة القضايا في وزارة العدل، فوضها بموجبه اتخاذ ما تراه مناسبا لجهة حماية حق الخزينة اللبنانية، وهذا يشكل موافقة على دور هيئة القضايا في الدعوى. وقد عبر وكلاء الدفاع عن عدم رغبتهم باستئناف قرار رد الدفوع وأخذوا علما بموعد استجواب رجا سلامة.

ولم يتسلم القاضي شربل ابوسمرا أي مراسلة تتعلق بمذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرتها قاضية التحقيق في باريس أود بوريزي بحق رياض سلامة، وأوضح مصدر قضائي لـ «الأنباء»، ان سلامة ورفاقه «يلاحقون أمام قاضي التحقيق في بيروت على أفعال جرمية ارتكبوها في لبنان، لا علاقة لها بما يحصل في فرنسا».

وأكد أن «القاضية الفرنسية، وأثناء استماعها إلى سلامة في بيروت أواخر شهر مارس الماضي، طرحت عليه عشرات الأسئلة حول حساباته وعقاراته والمنازل التي يملكها في فرنسا ودول أوروبية أخرى، ولم تسأل أي سؤال مرتبط بعمل مصرف لبنان والمصارف اللبنانية ولا المعاملات المالية في لبنان».

ولا يبدو أن المذكرة الفرنسية ستقيد عمل سلامة أو تؤدي إلى تعليق عمله على رأس مصرف لبنان، وشدد المصدر على أن «القضاء ليس الجهة المختصة بوقف سلامة ومنعه من ممارسة مهامه، بل الأمر يعود للحكومة»، لكنه لفت إلى أن «ثمة صلاحيات ومهام محصورة بشخص الحاكم تحديدا، ولا يمكنه أن يفوض أحدا بها، ومنها توقيعه الإلزامي على كل المعاملات الخاصة بالمصارف المراسلة في الخارج، وامتلاكه وحده الرمز السري لعدد من الأبواب الحساسة في البنك المركزي، حيث لا يجوز تفويض أحد آخر بها».