طار إلى جدة أمس، وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى، يرافقه المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي، لبحث ملفات مشتركة على رأسها ملف الحدود اللبنانية – السورية، مع وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة. لكن يبدو أنّ الوفد اللبناني سيسمع من الجانب السوري لائحة مطالب إضافية تتعلق بما هو أبعد من الحدود، وصولاً إلى مطالب استرداد "فلول النظام" لدى "حزب الله".

كان يفترض أن يُعقد الاجتماع بين الجانبين اللبناني والسوري يوم الإثنين في دمشق، إلاّ أنه تأجل مرتين. الأولى يوم أُعلن عن توجّه الوفد الأمني منفرداً إلى دمشق يوم الإثنين، حاملاً معه مجموعة من الملفات، للقاء رئيس الاستخبارات العامة في دمشق أنس خطاب. إلاّ أن الجانب السوري أجّل الاجتماع حتى يوم الأربعاء (أول من أمس).

ثم بعد ذلك جرى الاتفاق أن يترأس منسّى الوفد الأمني نفسه، ويتوجه إلى دمشق للقاء نظيره السوري أبو قصرة. إلاّ أن الجانب السوري عاد وطلب تأجيل الاجتماع مرة أخرى ليلاً، وقبل ساعات قليلة من الموعد.. وهو ما تسبب بامتعاض لبناني، خصوصاً أنّ الأسباب التي علّل بها الجانب السوري التأجيل لم تكن مُقنعة.

وكشفت مصادر لبنانية أنّ السلطات السورية علّلت التأجيل بالإجراءات المنتظرة لولادة الحكومة السورية الجديدة، التي يُفترض أن تبصر النور، بحسب معلومات "نداء الوطن"، غداً السبت، كما يُفترض أن يحتفظ أبو قصرة بوزارة الدفاع...

ما يعني أنّ لدى الجانب السوري أسباباً أخرى تتعلق بخلاف المسألة الحكومية، خصوصاً أنّ أنس الخطاب، سيبقى كذلك على رأس جهاز الاستخبارات العامة نفسه، إلا أنّ الجهاز سيتحوّل إلى هيئة (أشبه بحقيبة وزارية) ضمن الحكومة المقبلة.

لكنّ المعلومات ترجّح أن يكون التأجيل مرتبطاً بسببين:

1. إسناد الجانب السعودي رعاية هذه الوساطة بين بيروت ودمشق، وذلك نظراً لحساسية الأمر لدى الرياض، وأهميته في عملية مكافحة آفة تهريب المخدرات (حبوب الكبتاغون) المُنتَجَة والمُهَرّبَة عبر الحدود اللبنانية - السورية إلى دول الخليج قاطبة، وخصوصاً إلى داخل المملكة.

2. الضغط بواسطة هذا الملف على "حزب الله"، وربّما أيضاً على الجانب اللبناني، خصوصاً بعد تدخل الجيش في المعارك الحدودية إلى جانب العشائر، والتي ينضوي تحتها مسميات كثيرة مثل "المهربين" و"فلول حزب الله" وخلافه من الألقاب.

وبحسب مصادر سورية واسعة الاطلاع على هذا الملف، يبدو كذلك أنّ الجانب اللبناني سيصطدم في جدّة، بجملة من المطالب السورية. وقد لا يجد لها حلولاً أو إجابات. إذ تفيد المعلومات بأنّ وزير الدفاع السوري سيحمل معه 4 ملفات، ينوي مناقشتها مع الوفد اللبناني بحضور السعوديين، وهي على الشكل التالي:

1. تشكيل لجان مشتركة بين وزارتي الدفاع لإعادة ضبط الحدود... وهو ما كان معروفاً سلفاً ورُوّج له في الإعلام اللبناني.

2. مناقشة ملف ترسيم الحدود بشكل رسمي، إذ كان يفترض أن تُشكّل لجنتان (لبنانية وسورية) من أجل إنهاء الخلافات حول النقاط العالقة بين البلدين، بدءاً من مزارع شبعا... ووصولاً حتى مدينة القصير. لكن لم يُعرف إن كان التأجيل بسبب ضغوط خارجية من أجل عرقلة هذا المطلب، أو التريّث في تسليفه للجانب اللبناني قبل الوصول إلى اتفاق حول الحدود الجنوبية مع إسرائيل.

3. مناقشة ملف المساجين السوريين في لبنان، وتقدر عددهم الجهات السورية بأقل من 1000، وهم مسجونون في قضايا مختلفة.

وتفيد المعلومات بأنّ الجانب اللبناني قد سبق وطالب دمشق بتسلّم هؤلاء المساجين بشكل رسمي. لكنّ التنفيذ تأخر بسبب الظروف في البلدين. أمّا اليوم، فإنّ الخطّة التي كشفت عنها المصادر السورية لـ "نداء الوطن"، تقضي بتشكيل "لجنة مشتركة" من أجل تسليم هؤلاء إلى الجانب السوري خلال شهر نيسان المقبل.

4. الملف الأخير هو الأكثر حساسية، ويتعلق بفلول نظام الأسد. إذ تفيد المعلومات بأنّ وزارة الدفاع السورية قد أعدّت قائمة بعدد من الشخصيات السورية العسكرية. ومن بين تلك الشخصيات من فرّ إلى لبنان بعد سقوط نظام الأسد، وتطالب اليوم بتسليمها إياها "بأسرع وقت ممكن". المعلومات السورية تشير إلى أنّ وجود هؤلاء الفلول يتركّز ضمن منطقتين:

أ- في جبل محسن، حيث يلجأ عدد من العناصر العلوية من أصحاب الرتب المتدنية.

ب - في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حيث يلجأ ضباط كبار من رتبة لواء وما دون، وهم موجودون هناك بحماية "حزب الله".

أمّا القائمة السورية فتتضمن قرابة 400 اسم، ولا يُعرف كيف سيتعامل الجانب اللبناني مع هذا المطلب، كما لا يُعرف حجم إصرار الجانب السوري عليه.