لا تزال قضية إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان مثار جدل وتنال قسطا وافرا من الحراك العام، بعد مضي قرابة السنتين عليها وتعطيل مصالح المواطنين، وعلمت «الأنباء» في هذا الإطار عن توجه من عدة مكونات، لإثارة المسألة من زاوية الرفض المطلق للاستمرار على هذا النحو وتعطيل مصالح المواطنين وحرمان مالية الدولة من آلاف المليارات، مع وجود نحو 70 ألف معاملة دون معالجة وتنتظر فتح المكاتب.

كشف أمين سر كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي أبوالحسن، الذي يسعى مع رئاسة الحكومة إلى معالجة الملف وتقديم المقترحات الوظيفية، التي تسهم في الحلول الناجعة حيث التقى الرئيس نجيب ميقاتي لهذا الخصوص وقبل ذلك قائد الجيش العماد جوزاف عون، عن توجه لدى رئيس الحكومة يقضي بفتح الدوائر العقارية رسميا اثر انتهاء الموظفين من الإضرابات التي أعلنوها.

وأوضح أبوالحسن لـ «الأنباء»: ان موضوع إقفال الدوائر العقارية مرتبط أساسا بالحملة القضائية التي جرت على موظفي الدوائر العقارية وأدت إلى توقيف العديد منهم مما خلق أزمة معينة، بالتزامن مع المشكلة المطروحة حول الرواتب والأجور، فاتخذ الموظفون قرارهم بتوقيف العمل وأدى ذلك إلى الشغور في بعض المواقع».

وأضاف: «موقفنا كحزب تقدمي اشتراكي وكلقاء ديموقراطي محاسبة كل مرتش، لكن في المقابل يجب الأخذ بعين الاعتبار عدم تعطيل مصالح الناس وحرمان المالية العامة من الواردات، وكل ذلك مرده إلى قرارات عشوائية. أخيرا ونتيجة الضغوطات التي قمنا بها جميعا لأجل إعادة فتح الدوائر العقارية في جبل لبنان، وعندما زرت الرئيس ميقاتي علمت منه انه بعد حل مشكلة الإضراب ستفتح الدوائر العقارية، وقد اقترحت عليه بعد التشاور مع قائد الجيش بهذا الخصوص بانه من الممكن رفد الموظفين بمتقاعدين إداريين في الجيش اللبناني، نظرا لكونه يوجد أكثر من 70 ألف معاملة في جبل لبنان».

واستطرد: «نعلم ان عمل الدوائر يحتاج إلى خبرات لكن الحاجة الماسة لتنظيم تلك الملفات تقتضي الاستعانة بمن لديهم القدرة من أجل تسيير أمور الناس، ومطلبنا الأساسي يكمن في معالجة مشكلة توقف الدوائر العقارية بأقرب وقت ممكن، خصوصا ان الحكومة تبحث إعادة النظر بتسوية مستحقات موظفي القطاع العام. وفي هذا السياق اننا مع المساواة بين الموظفين ورفض الاستنسابية، ولا بأس اذا تم رفد الموظفين في الدوائر والميكانيك وسواهما حيث الحاجة تقتضي، بمتقاعدين من الجيش مع بدلات محددة لهم، مما يمكنهم الصمود الاجتماعي حيال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تمر على الوطن، وثمة موافقة من قيادة الجيش على هذا الأمر».

والجدير ذكره ان محكمة بعقلين المدنية كانت أصدرت أخيرا حكما بالبراءة لامين السجل العقاري في بعبدا هيثم طربية من التهم المنسوبة إليه والذي جرى توقيفه منذ اشهر عدة.