فور شيوع خبر قرار محكمة التمييز الجزائية بنقل ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت من المحقق العدلي القاضي فادي صوّان إلى محقق عدليّ آخر، بسبب "الارتياب المشروع"، وفيما فتح المجلس الاعلى للقضاء اجتماعاته لبحث التطورات واتخاذ المقتضى القانوني، أفادت المعلومات أن "نقابة المحامين ستعكف على دراسة قرار المحكمة، للنظر في إمكانية الطعن فيه وطلب إبطاله في مراجعة قد تتقدّم بها أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، التي يرأسها رئيس مجلس القضاء القاضي سهيل عبود، وبعضوية تسعة قضاة هم رؤساء غرف محاكم التمييز الجزائية والمدنية". فما هي الأطر القانونية المتاحة في هذا المجال؟ 

وزير العدل السابق ابراهيم نجار أوضح لـ"المركزية" أن "هناك طريقة للطعن، كانت تسمّى في الماضي مخاصمة القضاة وأصبحت تسمى اليوم مسؤولية الدولة بسبب اعمال القضاء. ومن شروطها، اولا في الشكل، ان القرار صادر بالصيغة النهائية أي أنه نهائي، ثانيا صادر عن محكمة التمييز وبالتالي الهيئة التي هي اعلى درجة، هي الهيئة العامة لمحكمة التمييز، التي تفترض اصولا خاصة واستثنائية، والتي في بعض الاحيان تنجح".  

أضاف: "هذا يفترض ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز ستسلك في الاساس، طريقا مختلفا، فعلى سبيل المثال، يمكن للهيئة العامة لمحكمة التمييز ان تجد اولا ان ما كتبه القاضي صوان حول نية عدم تطبيق الحصانات التي ينص عليها القانون والدستور. غير حاسم وثانياً، يمكن لقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان يجد ان في الارتكاز من قبل القرار المطعون فيه، الى تضرر منزل زوجة القاضي، هو من قبيل الخطأ الفادح، اي الخطأ الذي لا يقترفه قاض عادي في هذا النوع من الملفات، وهذا كله من صلاحية محكمة التمييز. واعتقد شخصيا انه لا يزال ممكنا ابطال القرار، هذا من الناحية التقنية". 

وتابع نجار: "أما من الناحية الانسانية والوجدانية والسياسية والاجتماعية، هذا كله يضع على كاهل الهيئة العامة لمحكمة التمييز مسؤولية خطيرة جداً، لأنها ستجد نفسها تحت ضغوطات كبيرة. انا شخصياً لدي ملء الثقة بحكمة الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لأننا اذا عدنا الى نقطة الصفر في تحقيق المرفأ، نكون قد دخلنا نفق العبثية التي تؤدي الى إزالة ما تبقى من ثقة بالقضاء اللبناني، وبالتالي ان اي طريق مسدودة في الوقت الحاضر، ستدفع الجميع، اللهم الحسني النية، الى المطالبة بلجنة تحقيق دولية، لا اقول محاكمة دولية ولكن لجنة تحقيق دولية استنادا الى المواد 29 و34 و39 من شرعة الامم المتحدة، فما حصل في 4 آب، هو أخطر من اية جريمة ارتُكبت بحق الشعب اللبناني في تاريخ لبنان، مع اننا لم ننسَ  بعد هول الجنايات التي ارتُكبت بحق قياديين احرار ومميزين وشهداء".  

وقال: "انا شخصيا ادعو الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس الى تلقف الطلبات اللبنانية، والى منحها ما تحتاجه من دعم من اجل عرض الموضوع على مجلس الامن التابع للامم المتحدة خصوصا اذا ثبت ان ما حدث في 4 آب وقبله منذ 2014 حتى اليوم يؤدي الى إقحام دول متعددة في المنطقة وفي اوروبا الشرقية وافريقيا واوروبا في مثل هذا الاتون اللاهب".  

وختم نجار: "ان لبنان لطالما كان بحماية مجلس الامن، الذي اصدر ما يزيد عن الفي قرار من اجل التأكيد على سلامة اراضيه وشعبه، فقد حان الوقت ليعود مجلس الامن الى مهامه الاساسية وهي السهر على السلامة العامة ولا التوقف عند المناكفات التي تولدها الصراعات على النفوذ في العالم. واذا احتاج لبنان لمؤازرة ما، فلتكن من قبل فرنسا والمملكة المتحدة".