أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس طلال حواط، خلال مشاركته في جلسة للجنة الإعلام والاتصالات في مجلس النواب، ظهر اليوم، برئاسة النائب الدكتور حسين الحاج حسن، أن "العمل جار على قدم وساق لتذليل مختلف العقبات أمام استمرارية تأمين الاتصالات وخدمات الانترنت من دون انقطاع، لما يمثله هذا القطاع من أهمية حيوية للمواطن والدولة على السواء".
وتم خلال الجلسة "عرض لواقع الاتصالات والأموال المتوافرة والإمكانات المتاحة في ضوء انهيار سعر صرف الليرة، وما خلفه من آثار على مستوى موازنة الوزارة، وضرورة العمل على أن تحضر أوجيرو اقتراح قانون بهذا الشأن، إضافة إلى متابعة مناقشة تعديل المادة 36 من موازنة عام 2020 التي تنظم حركة الأموال بين شركتي الخلوي والخزينة العامة".

وعقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب الدكتور حسين الحاج حسن وحضور مقرر اللجنة النائب طارق المرعبي، والنواب: سيزار ابي خليل، نقولا صحناوي، زياد حواط، الان عون، انور جمعة وبلال عبد الله.
كما حضر الجلسة وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط، المدير العام لهيئة اوجيرو عماد كريدية، المدير العام للصيانة والاستثمار في وزارة الاتصالات باسل الايوبي، مدير الانشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات ناجي اندراوس، المدير العام للبريد في وزارة الاتصالات المهندس محمد زهير يوسف، الخبير في مجال الاتصالات الدكتور علي حمية، رئيسة مجلس ادارة شركة تاتش الخلوية حياة يوسف، المدير العام لشركة الفا الخلوية جاد ناصيف، المدير المالي لشركة الفا الخلوية رفيق الحداد، رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات امين مخيبر.
اثر الجلسة، قال الحاج حسن: "عقدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية جلستها الاسبوعية، وعلى جدول اعمالها موضوع اساسي هو من ضمن الحاجات الملحة للمواطنين امام الازمات المتراكمة التي تعصف بالوطن هذه الايام، وطبعا امام مشاهد طوابير اللبنانيين القابعين في سياراتهم وآلياتهم امام محطات الوقود، وامام مشاكل توريد المحروقات والمستشفيات والافران والمولدات الكهربائية وفي جميع مرافق الحياة، اضافة الى كل ذلك الكهرباء التي ما زالت تتناقص ساعات التغذية بها من مؤسسة كهرباء لبنان بسبب فتح اعتمادات الفيول، لدينا مشكلة ايضا في قطاع الاتصالات في اوجيرو، والفا وتاتش والمشكلة نفسها بسبب المحروقات وارتباط هذا الامر بعدم توريدها بشكل كاف في اوجيرو".
اضاف: "موازنة اوجيرو في عام 2020 للصيانة والتشغيل هي 48 مليار ليرة، موازنة 2021 لم تصدر، وبالتالي الاتفاق هو على القاعدة الاثنتي عشرية، والى اليوم اوجيرو صرفت 58 مليار ليرة فقط محروقات. في النصف الاول من السنة صرفت اوجيرو عشرة مليار زيادة عن موازنتها المقررة والتي هي 48 مليار للمحروقات. ولكي تنهي السنة تحتاج الى 58 مليار للمحروقات، اذا بقي سعر الصرف كما هو بالتالي هناك نقص 68 مليار ليرة فقط بالمحروقات لتكمل اوجيرو الى اخر العام 2021".
وتابع: "كما هناك 22 مليون دولار، المطلوب من مصرف لبنان ان يحولها الى الخارج لشراء قطع غيار وكابلات ويؤمنوا الانترنت. عمليا نتحدث عن 30 مليار او 35 مليار ليرة لبنانية، والى الان لم يحول مصرف لبنان الاموال، وقد أبلغ مدير عام اوجيرو انه لا يستطيع تأمينها، واذا اراد مدير عام اوجيرو ان يشتريها من السوق، لا نعرف اذا كان لديه الحق، واذا اراد ان يشتريها من السوق يعني يحتاج 250 مليار ليرة لبنانية غير متوفرة، بمعنى آخر مصرف لبنان وافق على ان يشتري فقط ساعات الايوانات من الخارج بـ 9 مليون دولار، وهناك 13 مليون دولار سيتم شراؤها بسعر يقارب 150 مليار ليرة للكابلات وقطع الغيار".
وقال: "اتفقنا على ان تحضر "اوجيرو" اقتراح قانون لفتح اعتماد اضافي في موازنة اوجيرو في العام 2020، لنؤمن كل هذه الاحتياجات ولا ينقطع اللبنانيون من الانترنت وحتى لا يقفل اي سنترال في حال حصول اي خلل".
اضاف: "النقطة الثانية التي بحثناها ولم تنته من بحثها هي المادة 36 من قانون موازنة العام 2020 التي تنظم حركة المال بين شركتي الخلوي والخزينة العامة، وهذا ادى مع انهيار سعر الصرف الى تعطيل القرار الذي حضره وزيرا المال والاتصالات وايقاف العمل به. واليوم هناك ازمة في عملية تحريك الاموال والنقاش يدور في اللجنة حول ايجاد آلية لتعديل المادة 36 من دون المس بالضوابط الادارية والقانونية. ونحن سنستكمل النقاش يوم الاثنين المقبل".