من دون مواربة، تؤكد الحكومة اللبنانية، قولًا وفعلًا، أنها ماضية في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، بعد أن تحوّل السلاح غير الشرعي إلى عبء أمني وسياسي دائم يهدّد استقرار البلاد ويقيّد قرارها السيادي.

وفي تطور لافت، أعلن مجلس الوزراء عن عقد جلسة يوم الجمعة المقبل في القصر الجمهوري، خُصّصت لعرض ومناقشة الخطة التطبيقية لنزع السلاح، التي كُلّف الجيش اللبناني بوضعها. وتشير المعلومات المتقاطعة إلى أن الخطة باتت شبه مكتملة، وترتكز على مقاربة تدريجية تبدأ بالمناطق الأكثر هشاشة على الصعيد الأمني.

وبحسب مصادر خاصة لموقع kataeb.org، فإن الحكومة تعتبر هذه الجلسة بمثابة إعلان رسمي لانطلاق المسار التنفيذي لنزع السلاح، ولن تتراجع عنه تحت أي ظرف، رغم محاولات العرقلة المتكررة من أطراف معروفة.

وتكشف المصادر أن التنفيذ بدأ بالفعل، لا من معاقل الحزب، بل من المخيمات الفلسطينية، حيث تم تفكيك مجموعات مسلحة ومصادرة أسلحة غير مرخصة، في مؤشر واضح إلى أن القرار الرسمي قد دخل حيّز التنفيذ، وأن ساعة الحسم باتت قريبة.

في المقابل، تُكثّف ماكينة "حزب الله" الإعلامية جهودها لخلط الأوراق، عبر استهداف قرارات الحكومة والتشكيك في حيادية الجيش اللبناني، في وقت يبدو فيه الحزب مرتبكًا أمام التصعيد الخارجي.

وقد جاء تصريح عضو الكونغرس الأميركي ليندسي غراهام بمثابة تحذير صريح، عندما أشار إلى أن استمرار تعنّت الحزب قد يؤدي إلى اللجوء إلى الخطة B، أي نزع السلاح بالقوة العسكرية إذا تعذّر الحل السلمي.

ووفقًا للمصادر نفسها، فإن هذا التصريح لم يأتِ من فراغ، بل جاء متزامنًا مع مؤشرات ميدانية متصاعدة في الإقليم، أبرزها الغارة الدقيقة التي نفذتها إسرائيل في صنعاء، وأدّت إلى مقتل رئيس وزراء حكومة الحوثيين أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، يوم الخميس الماضي، وهي حادثة اعتُبرت تحولًا نوعيًا في المعادلة الإقليمية، وتحمل رسائل استراتيجية واضحة، أبرزها أن لا خطوط حمراء بعد اليوم في مواجهة أذرع طهران، وأن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيدًا غير مسبوق على أكثر من جبهة.

وفي السياق نفسه، جاء تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الذي أكد أن إسرائيل ماضية في تنفيذ مفاجآت قادمة، وهو ما فُسر على أنه تلويح واضح بتوسيع رقعة الردع لتشمل ساحات أخرى، من بينها لبنان، إذا اقتضت الحاجة.

بناءً على هذه التطورات، يرى مراقبون إستراتيجيون أن ملف سلاح الحزب لم يعد شأناً داخليًا صرفًا، بل بات مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالمواجهة الإقليمية الكبرى.

وفي خضم هذا التوتر، يُطرح تساؤل لافت:
هل يُسلم مقاتلو الحزب سلاحهم طوعًا؟
أم أن البعض بدأ يتصرف به بعيدًا عن الأطر التقليدية، سواء من خلال البيع أو التصريف تحت ضغط الحاجة أو بإيعاز من أطراف خارجية تُعيد رسم التوازنات؟

وفي هذا الإطار، ورد على لسان المبعوث الأميركي توماس باراك كلام مثير للانتباه، إذ أشار إلى وجود جهات خارجية تضخ أموالًا في مناطق الجنوب اللبناني، حيث يُقدر عدد من يعتمدون ماديًا على الحزب بنحو 40 ألف شخص.

باراك لم يتحدث صراحة عن صفقات تتعلق بسلاح الحزب، لكنه ألمح إلى أن هذا الإنفاق المتواصل يشكل مصدر رزق لعدد كبير من العائلات، ما يفتح الباب أمام تساؤلات غير مباشرة، من يموّل؟ ولماذا؟ وهل الدعم المالي يرتبط فقط بالمساعدات، أم أن هناك ترتيبات ميدانية تُحضّر بهدوء؟

حديث باراك، يندرج في سياق متصاعد من الضغوط الدولية لإعادة ترتيب الأولويات في لبنان، حيث لم يعد السلاح غير الشرعي مجرد مسألة داخلية، بل جزءًا من معركة إقليمية مفتوحة.