وسط مخاوف من إمكانية عدم إكماله، ينطلق العام الدراسي 2021ـ 2022 في المدارس والثانويات الرسمية اليوم، حيث يعود التلامذة بعد عامين من «التعليم من بُعد» الى مقاعدهم الدراسية، مصطحبين معهم كل التحدّيات المحيطة بالقطاع التربوي.

هواجس كثيرة تحوط بالسنة الدراسية هذا العام، ورغم ذلك يصرّ وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي على تبديدها، ومعالجة كل المشكلات المتصلة بالتعليم الحضوري، من خلال رزمة حوافز اتفق في شأنها مع النقابات وفق ما يؤكّد لـ «الجمهورية».

وبعد سلسلة لقاءات مع اللّجان، قرّر الأساتذة في المدارس الرسمية إعطاء فرصة للعام الدراسي، فـ «حراك المتعاقدين الثانويين» أكّد أنّه مع العودة إلى المدارس اليوم الإثنين، لكنّه في المقابل أمهل الحلبي والحكومة «شهراً ونصف الشهر لتنفيذ الوعود، برفع أجر الساعة لكل المتعاقدين بنسبة 100 % من قيمة الساعة الحالية، ودفع 90 دولاراً كل آخر شهر لجميع المتعاقدين»، مع التشديد على «العودة إلى المقاطعة ما لم تُنفذ هذه الحقوق».

كذلك، أعلنت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان، تجميد قرارها بالمقاطعة لمدة شهر، ومباشرة مهماتها التربوية اليوم، على ان تكون العودة تسهيلاً لانطلاقة العام الدراسي، وريثما تصبح الحقوق تعاميم وقرارات منفّذة، وعلى رأسها «دفع 90 دولاراً شهرياً لكل استاذ، ودفع بدل نقل بالقيمة التي ستُقرّ لاساتذة الملاك».

الحلبي

جرعة تفاؤل حملها الوزير الحلبي لمواكبة اليوم الدراسي الاول، حيث يؤكّد لـ «الجمهورية» التزامه بالوعود التي أطلقها والمتعلقة بصرف الاموال التي تمكنت الوزارة من تأمينها من الجهات المانحة، والتي تبلغ قيمتها 70 مليون دولار. ويشير الى أنّه «ستوزّع مع بدء العام الدراسي ووفق آلية التوزيع التي حدّدتها وزارة التربية كالتالي:

ـ 90 دولاراً شهرياً للمعلمين في الملاك والمتعاقدين.

ـ مبلغ يتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دولار ككلفة تشغيلية للمدارس.

ـ مبالغ تتعلق بإطلاق حملة التلقيح مع وزارة الصحة بدءاً من اليوم، للتلامذة فوق الـ 12 سنة.

ـ مبالغ مرتبطة بالكتب والقرطاسية ووسائل الوقاية.

ـ مبالغ تتعلق بضوابط الحضور».

أما في ما خصّ كلفة النقل، فأكّد الحلبي أنّه «في انتظار الخطة التي سيطلقها وزير الاشغال العامة والنقل هذا الاسبوع».

وعن آلية دعم المدارس الخاصة يشير الحلبي الى أنّ «الملف يُدرس بالتعاون مع الحكومة، على أن تُحدّد الآلية لاحقاً».

المدارس الخاصة

الوعود التي فتحت الطريق أمام العام الدراسي في المدارس الرسمية لا تزال عالقة لدى المدارس الخاصة المتعثرة في انطلاقتها، وسط تفاوت كبير في عدد المدارس التي فتحت ابوابها وتلك التي ما زالت مقفلة في انتظار آلية الدعم.

وفي هذا الإطار، قال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبّود لـ «الجمهورية»، أنّ «بعض المدارس اتفقت مع أساتذتها على الزيادات وبدأت عامها الدراسي، في حين لا تزال الخلافات على الرواتب تلفحها». ويلفت عبّود الى أنّ «غالبية المدارس وعدت أساتذتها بإدراج الزيادات على الرواتب في نهاية الشهر الحالي، لكن في حال لم تف المدارس بوعودها سيتوقف عندها الأساتذة عن التعليم».

عبود الذي كان ينتظر إنتهاء الوزير الجديد من حلّ مشكلات القطاع الرسمي، يشير الى أنّه في صدد الاجتماع به للبحث في مطالب معلّمي القطاع الخاص، و»التي تُحدّد بإعطاء الدرجات الـ6 مع المتأخّرات (4 سنوات)، إضافة الى بدل النقل الجديد».

المشكلات في القطاع الخاص لا تنحصر بالأساتذة، بل تنسحب أيضاً على الاهالي العالقين بين مطرقة المطالب النقابية وسندان العجز الرسمي بإيجاد الحل. وترسم رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لما الزين الطويل، صورة قاتمة للمشهد التربوي، وتقول لـ «الجمهورية»، انّ «إرتفاع قيمة المحروقات، سيصّعب على الأهل تأمين وصول أولادهم الى المدارس، إضافة الى عامل زيادة الأقساط التي تُفرض حالياً امّا بالدولار أو باللّيرة اللّبنانية، التي سيكون من الصعب أن يتحمّلها معظم الأهالي».

وإذ تشير الطويل الى أنّ الأهالي في المدارس الخاصة متروكون لمواجهة مصيرهم، تعتبر أنّ «الحلّ لحماية العام الدارسي يكمن في تأمين الدعم من الدول المانحة، وتأمين المحروقات للأهل والأساتذة، إضافة الى تدخّل وزارة التربية لمنع الزيادات الى حين التدقيق في موازنات المدارس، لأنّه وبحسب القانون لا يحق للمدارس الخاصة رفع أقساطها في الفصل الأول من السنة».