‎المحامي حسان الرفاعي قال لـ"المركزية": "عام 1992 في عهد الرئيس السابق أميل لحود حصلت حادثة تجيير أصوات مع الرئيس الحريري، وقال له الرئيس لحود: "ان 31 نائباً تركوا لي الخيار وانا سأجيّر لك هذه الاصوات"، كان جواب الرئيس الحريري: "انا لا اريد هذه الاصوات". وقتها كان والدي حسن الرفاعي على خلاف سياسي تام مع الرئيس رفيق الحريري، رغم ذلك، اعطى تصريحاً لجريدة "النهار" مفادها أن الرئيس الحريري محق"، لافتاً إلى "أن مبدأ الاستشارات الملزمة هو ان لا يترك النائب الخيار للرئيس، خاصة ان نظام لبنان برلماني، لأن في حال ترك النائب الخيار للرئيس، فهو سيقوم لاحقاً باستشارات غير ملزمة مع رئيس الحكومة، ويضع عليه شروطاً للتأليف، وبالتالي يتفاوض مع حكومة غيره اختار رئيسها، في حين ان الحكومة لا تعيش الا بثقة مجلس النواب وليس بثقة رئيس الجمهورية، لذلك هذا الامر غير وارد".

وأكد الرفاعي "ان مقاطعة النواب للاستشارات ككل هي استقالة من دورهم وليس تعبيراً عن موقف سياسي او غير سياسي، لأن النائب عندما يحضر الاستشارات، لديه ملء الحرية بوكالته عن الشعب ان يختار رئيس الحكومة الذي يريد، ثم سيستشيره لاحقا ويؤلف حكومة وينال ثقة المجلس. تماما كما نقول أن على النواب ان ينتخبوا رئيس جمهورية او رئيس مجلس ولا ينتخبون، فإذا قررت مجموعة كبيرة عدم المشاركة لأن الامور منتهية سلفا وعلى مبدأ "فليطلعوك الذين يريدونك" نعطل بذلك عمل المؤسسات".

ورأى الرفاعي "ان ليس من مشكلة أن يربح بعدد هزيل من الاصوات، لأن بعد التكليف تأتي مرحلة التأليف، إذ على رئيس الحكومة خلال 24 ساعة أن يدعو الى استشارات نيابية لتأليف الحكومة، فهل هنا ايضا لن يحضروا؟ يمكنهم ذلك، ولكن على رئيس الحكومة ان يقدم امتحاناً في النهاية وان يقدم حكومة إلى مجلس النواب للحصول على الثقة، وليحضر من شاء وليغب من شاء".

ولفت إلى "أننا ندفع ثمن محاولة التأليف قبل التكليف. التكليف يتم وهو ليس مرحلة نهائية إذ تليه فورا عملية التأليف وهي التي تستغرق وقتا، للتشاور حول شكلها وهل ستكون حكومة موسعة، مصغرة، تكنوقراط، سياسية، مختلطة، همها الاول اقتصادي، حكومة مواجهة، ام حكومة وحدة وطنية... هناك آراء مختلفة، ويرى رئيس الحكومة من خلالها الانسب حتى تكون الحكومة قابلة للحياة ومنسجمة وان يكون لها حظ واسباب وشروط نيل ثقة المجلس النيابي".

واضاف: "يريدون ان يبرهنوا لرئيس الحكومة انه جاء بعدد اصوات قليل او ان هناك كتلتين مسيحيتين لم تشاركا، لكن لا مشكلة في الامر، فهل نعطل المؤسسات ونخلق اعرافاً من خلال قصة الميثاقية الوهمية. اطلاقا لا. واكبر دليل عندما جاء الرئيس نجيب ميقاتي عام 2011 فقد جاء برغم معارضة دار الفتوى واغلبية النواب السنة ورأي الشارع السني وتربع على عرش رئاسة الحكومة نحو ثلاث سنوات. قصة الميثاقية والقوي في طائفته خلقها الثنائي الشيعي على ايام الحكومة البتراء والعرجاء... لتعطيل المؤسسات وتبرير اقفال المجلس، استعملها العونيون بشكل لا مثيل له، وكانت ان كتبوا في نهايتها، قبل انتخابات الرئيس عون لافتة على طريق بعبدا، قبل ايام "يكون الميثاق او لا يكون لبنان" اي يكون الرئيس الميثاقي الجنرال عون او لا يكون لبنان". هذه أزمة رجال دولة حريصين على تطبيق الدستور واحترامه".