عن التشكيلات القضائية قال وزير العدل السابق ابراهيم نجار لـ"المركزية": "لا يمكن لوزيرة العدل ماري كلود نجم ان تسترد المرسوم لأنه مرسوم عادي لا يحال الى مجلس الوزراء"، موضحاً "أن الوزيرة لم تسترده انما ما حصل هو نتيجة التباس لأن المرسوم الذي تصدر بموجبه التشكيلات القضائية ليس مرسوما يُتخذ في مجلس الوزراء، بل مرسوم عادي يتمّ توقيعه من وزير العدل والوزراء المختصين ورئيس الحكومة ثم رئيس الجمهورية واعتقد ان الحديث عن استرداد الوزيرة المرسوم هو وليد التباس ليس الا".

أضاف: " لم نعرف ما اذا كانت وزيرة العدل احالت التشكيلات القضائية وفق الاصول الى المراجع التي تحدثنا عنها. هذا موضوع ما زال طي الكتمان".

هل يحق لرئيس الجمهورية رده مرة جديدة، اجاب: "كلا، فهذا ليس قرارا ولا مرسوما يتخذ في مجلس الوزراء. صلاحية رئيس الجمهورية ووزير العدل والوزراء المختصين هي صلاحية مقيدة، ليس لهم اعادة النظر فيه، ومتى ما طبقنا المادة 5 من قانون التنظيم القضائي يكون الموضوع انتهى، ولا ينطبق عليه نص المادة 57 من الدستور. وبالتالي ما زلنا ننتظر موقف وزيرة العدل. وحسب معلوماتي، وزيرة العدل تريد التوقيع. حتى من جهة رئيس الجمهورية قد تكون الاخبار مشجعة".

اما عن آلية التعيينات فقال: "قضية التعيينات تثير اشكالية كبيرة لأنها تؤدي الى تضييق صلاحيات الوزير وهناك اجتهاد صادر عن المجلس الدستوري عام 2003 يبطل اقرار كل آلية تخالف الآلية المنصوص عنها في الدستور، لذلك رأيي الشخصي ان القانون قد لا يخلو من التباس قد يؤدي الى الطعن فيه امام المجلس الدستوري"، لافتاً إلى "أن البعض يعتبر في لبنان ان اتفاق الطائف عدّل ليس فقط في صلاحيات رئيس الجمهورية، إنما يعتبر ايضا ان الوزير هو الذي يرأس وزارته ويتخذ القرارات الخاصة بها وبالتالي من الصعب جدا التضييق على صلاحياته".

وتابع: "اعرف ان موقف القوات اللبنانية والكثير من الكتل النيابية هي لمصلحة ايجاد هذه الآلية، وان الوزير فنيش، في عهد الرئيس ميشال سليمان، طرح العمل بآلية معينة، لكن هذه الآلية لم تكن ناتجة عن قانون، انما تدبير احترازي ليس الا، ترمي فقط الى الحؤول دون وضع مجلس الوزراء امام الامر الواقع، لكن التعيينات بصورة عامة، حسب الاصول يجب ان تكون مطروحة سندا لاقتراح الوزير المختص، لهذا السبب من الممكن ان يعتبر المجلس الدستوري ان هذا التضييق يمكن ان يخفف او يقلل او يضعف من صلاحيات الوزير في وزارته".

وختم نجار: "لذلك، يجب اما حصول توافق بين الكتل النيابية كي لا يطعن احد بالقانون كما تمنى الرئيس سعد الحريري، واما يتم الطعن بالقانون وسيكون للمجلس الدستوري ان يفصلها ويعطي الكلام النهائي في الموضوع. هذه قضية شائكة قد تؤدي الى ارباك المجلس الدستوري بالنظر لاجتهاده السابق والملزم. انا اعتقد انه سيتم الطعن بهذا القانون. وانا مع الابقاء على صلاحية الوزير شرط الا تكون مطية للمحاصصة، ضمن ضوابط سياسية واخلاقية، وألا يستغلها الوزير لمصالح شخصية".