ما زال وجود الراهبة أنييس لحّام برفقة المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون حين داهمت شركة مكتف في عوكر منذ عدة اسابيع يثير الجدل والبلبلة عن دورها في القضية؟!

بالامس كشف النائب السابق فارس سعيد، في حديث صحافي انه يمتلك معلومات بأن كل "الداتا" التي حصلت عليها القاضية عون من مكاتب شركة "مكتّف"، وبدلاً من سوقها ووضعها وفقاً للقانون بين أيدي اختصاصيين في الضابطة العدلية اللبنانية، أي التحري أو فرع المعلومات، فقد وضعت أجهزة الكومبيوتر والداتا في منزل راهبة تدعى "فادية لحّام" معروفة بإسم "الأخت أنييس"، كما اشار سعيد الى ان الراهبة المذكورة معروفة بقربها من الرئيس السوري بشار الأسد شخصياً وبـ"علاقاتها الحميمة" بالمخابرات السورية!

لم تتأخر القاضية عون، في الرد على سعيد  دون ان تسميه، فكتبت عبر حسابها على "تويتر": "دحضا لكل الأقاويل والروايات التي هي من نسج خيال البعض. أوضح ما يلي: إن الاجهزة التي أخذتها من شركة مكتف وضعتها في منزلي. وهي لا تزال هناك بعد أن استخرج الخبراء المحلفون المعلومات منها. ولا أحد تدخل او يمكن أن يتدخل في هذه العملية التي تمت تحت إشرافي. وكل الأمور ستظهر قريبا".

وهنا يطرح السؤال، هل يحق لاي قاضٍ، نقل "عمله" الى بيته، ماذا لو اطلع عليه احدهم او كان عرضة للسرقة؟!

الملفات تختلف عن الأدلة

أشار مرجع قضائي مواكب الى انه يمكن نقل الملف (الاوراق) الى البيت، لكن الادلة يجب ان تبقى في قلم المحكمة. قائلا، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان كل الادلة التقنية التي تتعلق باي قضية تحال الى الجهة المختصة، مثلا المخدرات الى مكتب مكافحة المخدرات، الادلة التقنية يجب ان تحال الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، حيث تفرّغ  في المكتب ويصدر بشأنها تقرير رسمي. 

استغرب المرجع نقل ادلة الى بيت اي قاضٍ، سائلا: في حال دهم قاضٍ معمل لتصنيع المخدرات هل يأخذ المضبوطات معه...؟!

وذكّر ان مكتب "المعلوماتية" مؤلف من  ضباط وعناصر متخصصين بفحص الملفات الالكترونية وما يوجد على الاجهزة الالكترونية، اما اذا  كانت الخبرة المطلوبة غير متوفرة بين عناصر هذا المكتب، فيمكن للقاضي ان يعين خبيرا من اجل الكشف على الادلة، الذي يحضر الى قسم "المعلوماتية" من اجل انجاز مهمته وصياغة التقرير ليرفعه الى المعنيين في المكتب ولا يحق نقل الادلة من مكان الى آخر، واذا كان هناك حاجة الى معدات او آلات معينة فانه يتم استقدامها الى المكتب، مشددا على اهمية ممارسة  الرقابة على المعلومات المتعلقة بالامن القومي التي لا يجوز ان تسلّم الى مدنيين، بمعنى آخر فان اي خبير يقدم خدماته التقنية والفنية دون ان يأخذ اي معلومات...

وفي اطار متصل، استطرد المرجع القضائي منتقدا عمل بعض االنيابات العامة التي تتابع الملفات لفترات طويلة، في حين ان القانون ينص على مهلة 48 ساعة يمكن تمديدها لوقت مماثل ثم يحال الملف الى قاضي التحقيق.

وجهة نظر مختلفة!

اما في وجهة نظر مختلفة، فقد اشار احد القضاة الى انه  لا يمكن للقاضي ان يعمل على كل ملفاته (اي الاوراق) في مكتبه، فانه احيانا ينقلها معه ويتابعها في المنزل، لمقاربة كافة التفاصيل القانونية، اذ ان الوقت الذي يمضيه القاضي في مكتبه قد لا يكون كافيا للاطلاع على كافة الحيثيات، ففي المكتب يسيّر الامور الادارية والروتينية.

وقال: في هذا الاطار الواسع يمكن ان ينقل بعض الملفات، من اجل التدقيق بها، قائلا: لا يمكن الكلام عن سرقة الملفات او الاطلاع عليها من قبل آخرين، فهل يمكن للقاضي ان يمضي كافة وقته في مكتبه موصدا الابواب على نفسه.

وعن وجود اجهزة تعود لشركة مكتف في منزل القاضية عون، قال: هنا لا يمكن ان نتكلم عن ادلة، لانها ما زالت في مرحلة الاستخراج، فالعمل الذي يقوم به الخبير تقني  بناء على ترخيص من قبل القاضي المتابع للملف.

وقال: من المفترض ان يكون لدى اجهزة الدولة الخبرات الكافية، ولكن لدى القاضي حرية الاختيار، اذ يمكن الاستعانة بخبراء متخصصين اذا وجد الامر لازما خصوصا وان بعض القضايا تحتاج الى خبير متخصص يمكن الاستعانة به من خارج اجهزة الدولة.