فيما بدأت العلاقات اللبنانية-العربية والخليجية تحديداً تنتقل إلى مرحلة التعافي إذ فتحت عودة السفيرين السعودي وليد البخاري والكويتي عبد العال القناعي الباب أمام تفعيلها على المستويات كافة، ينتظر لبنان إطلاق صندوق الدعم الفرنسي-السعودي للشؤون الإنسانية علّه يساعد قطاعاته الحيوية المرهقة على استعادة أنفاسها. 

وتحدّثت معلومات صحافية عن تسارع خطى التحرّكات لإنشاء الصندوق المفترض أن تشمل مساعداته القطاع الصحي من مستشفيات ومراكز صحية وأدوية ومستلزمات طبية، القطاع التعليمي، الجمعيات الخيرية، إلى جانب تقديم المحروقات. وقد أودعت السعودية وفرنسا في الصندوق 72 مليون يورو ويبقى هذا المبلغ مرشّحا للارتفاع في حال رغبة اي جهة بالمساعدة، خصوصاً أن احتمال انضمام دول أخرى إليه قائم منها الإمارات.  

ويبدو أن التحضيرات اللوجيستية لإطلاق الصندوق بدأت وقطعت شوطاً مهمًّا في حين لا تزال بعض الترتيبات عالقة للمباشرة بالتنفيذ في مقدّمها تعيين لجنة فرنسية-سعودية تتولى الإشراف على توزيع المساعدات مباشرةً على الجهات المعنية. وفي السياق، تحدثت أوساط فرنسية مطلعة عن إمكان تكليف السفير بيار دوكان، على رأس وفد فرنسي، مهمة الإشراف على كيفية توزيع مساعدات الصندوق بالتعاون مع فريق من المسؤولين السعوديين، للإطمئنان الى ان المساعدات ستصل إلى اصحابها. 

عن دقّة هذه المعلومات سألت "المركزية" النائب ياسين جابر الذي اوضح أن "فرنسا في موسم انتخابات وممكن أن تنعكس النتائج على منصب دوكان، من السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع، خصوصاً قبل أن ينجلي الوضع السياسي في باريس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واقف إلى جانب لبنان ووضع خطّة له فإذا تبدّلت السياسة الفرنسية لا يمكن أن نتكهّن كيف ستنعكس على لبنان. لبنان والخارج على عتبة متغيّرات سياسية نتيجة الانتخابات يمكن ان تؤثّر على الصندوق لذا لا يمكن الحسم". 

ويلفت إلى أن "حسب ما تبين أن الصندوق لن يقدّم مساعدات مباشرة للدولة اللبنانية، ومبدأه أشبه بمنظّمات غير حكومية تقدّم مساعدات، لكن طبعًا له معنى سياسي هو استمرار التعاون الفرنسي-السعودي والخليجي والاهتمام بلبنان ومجرّد وجوده أمر إيجابي". 

ويختم "بدأت الأمور بصندوق للدعم الإنساني ونتمنّى بعد الانتخابات والتوجّه المتوقع للحكومة الجديدة أو استمرار توجّه الحالية ان يتوسّع التعاون بين الدولة اللبنانية والخارج سواء أوروبا أو الدول الخليجية".