في الشأن الحكومي، لا يزال التشاور مستمر بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي واللجنة الوزارية لمعالجة ملف النازحين السوريين. في هذا السياق لفت النائب السابق علي درويش إلى أن مجلس الوزراء الذي سينعقد في الثاني والعشرين من الجاري سيبحث ورقة العمل التي صدرت بناءً على الاجتماع الوزاري وما تضمنته من مقرّرات حول كيفية تعاطي الأمن العام والنازح السوري وقد استكملت من خلال الزيارة التي قام بها مدير الامن العام بالوكالة الياس البيسري لبحث هذا الملف. 

درويش رأى في حديثٍ لـ"الأنباء" الإلكترونية أنَّ "ملف النازحين السوريين بشكل عام قد يطرح في اجتماع القمة العربية الذي سيعقد في السعودية لأن هناك نازحين سوريين في الأردن والعراق، وهذا قد يسرّع لوضع آلية لمعالجة هذا الأمر". 

أما في موضوع حاكمية مصرف لبنان، فاعتبرَ أن "هذا الأمر قد لا يطرح في جلسة مجلس الوزراء المقبلة لأن هناك متسعاً من الوقت لبحث هذا الموضوع، وهناك أمل كبير بانتخاب رئيس جمهورية قبل انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة".