لم يلحظ تمديد قرار إقفال البلد بالكامل لأسبوعين إضافيين، أي حتى صباح 8 شباط المقبل، أي تعديل في الاستثناءات، ومن ضمنها المصانع التي واصلت نشاطها في العديد من بلدان العالم خلال فترات الإغلاق الشامل. 

على رغم عدم قدرة الاقتصاد على تحمّل المزيد من الضغوط، يبدو أن رئاسة الحكومة كانت حازمة لجهة رفض أي استثناءات. فهل تبادر لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية إلى التوفيق بين الوضعين الصحي والاقتصادي عبر إيجاد حلّ للحفاظ على حدّ أدنى من تحريك العجلة الاقتصادية بعد أن أبدى الصناعيون كامل استعدادهم للفتح ضمن شروط صحية علمية؟  

عضو اللجنة النائب روجيه عازار أوضح لـ "المركزية" أن "اجتماعات اللجنة عن بعد مفتوحة منذ أمس ومستمرة مع الحكومة والوزراء المعنيين تحديداً نائبة رئيس الحكومة المستقيلة وزيرة الدفاع زينة عكر ووزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية وجمعية الصناعيين. نحاول قدر الإمكان أخذ الوضع الصحي في الاعتبار، وبالتوازي وضع الصناعيين محرج جدّاً، ليس فقط بالنسبة إلى أصحاب العمل، بل نحمل أيضاً همّ 170 ألف موظّف في القطاع، بحيث أننا سنعجز عن تسديد رواتبهم في حال بقيت الإنتاجية متوقّفة، هذا ما يؤثّر بدوره على الاقتصاد، لذلك نسعى إلى التوصل إلى حلّ وسط"، كاشفاً ان "الموضوع دقيق ويبدو أن هناك وعدا من الحكومة اليوم للسعي إلى إيجاد مخرج للصناعيين ضمن شروط معيّنة للحفاظ على السلامة العامة، أبرزها: منع دخول اي شخص إلى المصنع ما لم يكن أجرى فحص PCR أسبوعيا على نفقة المصنع، الاعتماد على الموظفين ضمن فئات عمرية معيّنة وربما ما دون الـ 35 سنة، تأمين 30% من الموظفين والإنتاجية و10% من الإداريين... كلّ هذه النقاط بحثناها مع الحكومة وكناّ لا نزال في إطار المناقشات حين صدر بيان رئاسة الحكومة وكنا نتمنّى لو تم الانتظار نصف ساعة إضافية لفتح المجال أمام التفاهم. ومن المفترض حسم القرار خلال 24 ساعة". 

وأشار عازار إلى أن "الأكيد أن الهمّ الأوّل الحفاظ على صحّة المواطنين على اعتبار أنّها أهم من تفعيل الاقتصاد، لكن في المقابل نتخوّف من خسارة الإثنين أي ضرب الاقتصاد وفي الوقت نفسه عدم القدرة على المحافظة على ناسنا". 

وعن إمكانية تحديد المصانع المستثناة تبعاً للسلع المنتجة، اعتبر أن "الأفضل فتح المصانع المنتجة للسلع الأساسية والمتممة لعملها".