كتب عمر الراسي في وكالة أخبار اليوم:

"بارقة أمل لاحت في الافق مع اعلان الاليزيه عن تحديد موعد للقاء بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الأمر الذي يؤشّر إلى عودة لبنان إلى المحافل الدولية من بوابة باريس، بما قد يفتح الباب امام دعم دولي يضع حدا للانهيار المستمر منذ نحو عامين في لبنان.

وعلى وقع الاستعداد لهذه الزيارة، اشار مصدر ديبلوماسي غربي إلى ان الرئيس الفرنسي شخصيا مصمم على اعادة التحرك تجاه لبنان، وسيطلع ميقاتي على الافكار الفرنسية الجديدة التي على اساسها سيتم التحرك مجددا. وفي هذا الاطار، لا يستبعد المصدر ان يقوم مسؤولون فرنسيون بزيارات الى لبنان.

ولفت المصدر، عبر وكالة "أخبار اليوم" الى ان التحرك الفرنسي من قبل ماكرون كان ولا زال اساسيا ومستمرا  على الرغم من ان ماكرون يدخل راهنا في "سنة الانتخابات الرئاسية" وهناك منافسة – وان لم تكن قوية- من قبل اليمين واليمين المتطرف.

وقال: "لبنان في هذا السياق محطة اساسية، اذ هناك تنافس بين كل المرشحين على كسب اصوات الفرنسيين من اصل لبناني الموجودين في فرنسا او اللبنانيين الذين يحملون الجنسية الفرنسية ويعيشون في لبنان، وهؤلاء يشكلون نسبة مهمة في الاستحقاق الفرنسي، ليس فقط كصوت بل كقوى مؤثرة في المحيط الموجودة فيه".

وعن مدى تأثير ازمة الغواصات بين فرنسا والولايات المتحدة، اعتبر المصدر ان الازمة بين البلدين مرشحة لان تعالج، ولن تمتد لوقت طويل، وبالتالي ستحاول فرنسا بعد انفراج العلاقات مع الولايات المتحدة احياء "مؤتمر سيدر" وذلك من خلال استنفار الدول المانحة من اجل توفير المساعدات السريعة للبنان "بالتقسيط" اي مقابل كل خطوة اصلاحية يقوم بها.  واضاف: هنا الحديث عن مبلغ يصل الى 3 مليار دولار في مرحلة حالية.

وهل تأمن هذا المبلغ؟ اجاب المصدر: "ستسعى باريس الى تأمينه من خلال الاصرار على الدول الاوروبية التي وقفت الى جانبها ودعمت ماكرون في ازمته مع نظيره الاميركي جو بايدن، هذا الى جانب السعي مع بعض الدول العربية لتأمين جزء من هذا المبلغ بطريقة او بأخرى".

وردا على سؤال، اكد المصدر ان السياسة الفرنسية تجاه لبنان لم تتغير وان حصلت تكويعة اضطرارية مع ايران لتأليف حكومة تعتبر ممرا الزاميا للمساعدات وعودة الديناميكية السياسية اليه.

وختم: "علينا ان ننتظر ما يحمله ميقاتي من ارادة للعمل والتنفيذ، لان فرنسا منزعجة من بعض المواقف التي اتخذت او التي لم تتخذ من قبل الحكومة حيال المس بالسيادة والقضاء والتحقيقات بانفجار مرفأ بيروت".