كشفت مصادر مصرفية مطلعة لـ"المركزية" ان القطاع المصرفي اللبناني "يتابع عن كثب ما يجري اليوم من اجتماعات سواء في المجلس النيابي او حكومة تصريف الاعمال او في الاجتماعات غير المعلنة، لأن اي تشريع  او قرار او مشروع قانون لا بد ان يؤثر على القطاع المصرفي خصوصاً ما يتم تداوله حول تعديلات في قانون السرية المصرفية او تطبيق الـ"كابيتال كونترول" وحتى الاجتماع الذي ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في شأن معالجة إضراب موظفي القطاع العام، حيث تم الاتفاق على رفع سعر الدولار الجمركي الى مستويات عالية لتأمين موارد مالية لتغطية الزيادات التي ستطرأ جراء هذا الاتفاق وانعكاسه على مختلف القطاعات ومنها القطاع المصرفي".

وابدت المصادر تخوّفها "من حدوث ازمات جديدة كما حدث عند اقرار سلسلة الرتب والرواتب والتي ادت الى ما وصلنا اليه اليوم" .واعتبرت ان "مشاريع القوانين التي يتم التداول بها هي من شروط صندوق النقد الدولي"، لكنها تساءلت "هل يمكن اقرار هذه القوانين ولم يبقَ سوى اربعين يوما لدخول المجلس النيابي في دورته الانتخابية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية؟! علماً ان الصندوق ينتظر اقرار هذه القوانين كي  يُبنى على الشيء مقتضاه" .

واستبعدت ان  يتم التوقيع النهائي على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، عازية ذلك لسببين: تفضيل ان يتم الاتفاق مع وجود رئيس جديد لا مع رئيس تنتهي ولايته قريباً،

لن يتم الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة ولا يمكن الاعتماد على حكومة تصريف اعمال لا تستطيع اتخاذ قرارات من دون اجتماع مجلس الوزراء".

إلا ان هذه المصادر تعلق اهمية على "وجود  مجلس نيابي جديد يأخد على عاتقه اقرار هذه القوانين المطلوبة من صندوق النقد الدولي من اجل الاسراع في تطبيق الاصلاحات التي ترحّب بها المصارف".

وتختم بالاشارة الى ان "الاشهر الثلاثة المقبلة مهمة ليس فقط للقطاع المصرفي بل لكل القطاعات وحتى للاقتصاد اللبناني".