هل يوقَف رياض سلامة من جديد؟

أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت قرارها الاتهامي في ملف «حساب الاستشارات»، متهمةً الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة بارتكاب جناية اختلاس مبلغ يناهز 44 مليون دولار أميركي، وأحالته أمام محكمة الجنايات المختصة للمحاكمة.

واتهمت سلامة بجنايات المواد 459-460 و454-460-459 و638 من قانون العقوبات واعتباره في حالة إثراء غير مشروع وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقّه.

وطلبت الهيئة الاتهامية التحقيق مع رؤساء مجالس إدارة المصارف والمدراء لاستيضاحهم حول العمليات وترتيب النتائج القانونية في حال ثبوت اي تقصير أو إهمال.

وطلبت الهيئة الاتهامية من النيابة العامة المالية إجراء التحقيقات حول كيفية ادخال الاموال الى المصارف ومن ثم إخراجها من دون قيام مديري المصارف باطلاع هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان وكيفية اتخاذ القرارات من قبل المجلس المركزي في مصرف لبنان لسحب الأموال.

كما وجّهت الهيئة الاتهامية اتهامات إلى المحاميين مروان عيسى الخوري وميشال تويني بجرم التدخل في جرائم الاختلاس والتزوير والإثراء غير المشروع، وذلك في إطار القضية نفسها، تمهيدًا لملاحقتهما وفقًا للأصول القانونية المعتمدة.